يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلا أن النص جاء بصيغة مخففة بشكل كبير، بعد معارضة الصين، التي تملك حق النقض (الفيتو)، لأي تفويض يسمح باستخدام القوة، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.
وأوضح دبلوماسيون أن التصويت المرتقب يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منذ نهاية فبراير، وما رافقه من اضطرابات في أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.
وتولت البحرين، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، قيادة الجهود لصياغة القرار، حيث طُرحت عدة مسودات في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية بين الدول الأعضاء، في ظل اعتراضات من الصين وروسيا ودول أخرى.
ووفق النسخة الأخيرة من مشروع القرار، التي اطلعت عليها رويترز، فقد تم حذف أي تفويض صريح لاستخدام القوة، في خطوة تعكس حجم الخلافات داخل المجلس بشأن آليات التعامل مع الأزمة.
وبدلاً من ذلك، يشجع النص الدول المهتمة باستخدام الممرات البحرية في مضيق هرمز على تنسيق جهود دفاعية «متناسبة مع الظروف» لضمان سلامة وأمن الملاحة.
وينص المشروع على إمكانية أن تشمل هذه الجهود مرافقة السفن التجارية، إضافة إلى دعم إجراءات تهدف إلى ردع أي محاولات لإغلاق أو عرقلة أو التدخل في حركة الملاحة الدولية عبر المضيق.