أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، أن المستأجر ملزم بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد الإلكتروني وفق جدول الدفعات المحدد مسبقًا بين الطرفين، مؤكدة أن الالتزام بالسداد يعد جزءًا أساسيًا من بنود العقد الموحد المعتمد.
وبيّنت الشبكة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه في حال تأخر المستأجر عن سداد الدفعات الإيجارية، يحق للمؤجر التقدم بطلب تنفيذ مالي عبر الجهات المختصة، وذلك وفق ضوابط زمنية محددة تختلف بحسب نوع الدفعات المدرجة في العقد.
مهلة السداد قبل طلب التنفيذ المالي
وأوضحت “إيجار” أن آلية طلب التنفيذ المالي تختلف باختلاف نوع الدفعات، حيث تم تحديد مدد زمنية قبل السماح للمؤجر باتخاذ إجراء التنفيذ، وذلك لضمان منح مهلة كافية للمستأجر للوفاء بالالتزام المالي.
وتشمل الضوابط ما يلي:
- في حال كانت الدفعات أقل من 180 يومًا، يمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي بعد مرور 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة.
- أما في حال كانت الدفعات سنوية أو نصف سنوية، فيحق للمؤجر التقدم بطلب التنفيذ المالي بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، وضمان الالتزام بالعقود المبرمة إلكترونيًا، مع توفير آلية نظامية واضحة لحل حالات التعثر في السداد.
خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند التجديد
وفي سياق متصل، أوضحت شبكة “إيجار” أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقود تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، حيث تتيح هذه الخدمة إدارة عملية التفاوض حول قيمة الإيجار بشكل إلكتروني وموثق.
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي إلى المستأجر يتضمن تعديل القيمة الإيجارية سواء بالزيادة أو النقصان للفترة العقدية الجديدة، بشرط تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي.
وبعد تقديم الطلب، يتم إشعار المستأجر إلكترونيًا، ليكون أمامه خياران: قبول التعديل أو رفضه. وفي حال الموافقة، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها بين الطرفين، بينما في حال الرفض يتم إلغاء التجديد التلقائي، ويُعد ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في الاستمرار بالعقد.
قيود خاصة في مدينة الرياض
وأشارت “إيجار” إلى أن تطبيق خدمة تعديل القيمة الإيجارية في مدينة الرياض يخضع حاليًا لضوابط خاصة، حيث يقتصر على طلبات خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بالقرارات التنظيمية المتعلقة بإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات داخل المدينة.
تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق
وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود شبكة “إيجار” المستمرة لتنظيم سوق الإيجار العقاري في المملكة، وتعزيز الشفافية بين أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تقليل النزاعات العقارية من خلال حلول رقمية موحدة ومعتمدة.
كما تسعى الشبكة إلى تطوير بيئة إيجارية أكثر استقرارًا، من خلال تمكين الأطراف من إدارة عقودهم إلكترونيًا بسهولة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.