أعلنت الهيئة العامة للطرق إصدار أكثر من 16 ألف تصريح لتنظيم حركة الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني خلال الربع الثاني من عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة الطرق، ورفع كفاءتها التشغيلية، ودعم الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن التصاريح شملت إصدار 15,472 تصريحًا لنقل الحمولات الاستثنائية، بإجمالي أطوال رحلات تجاوزت 8.3 ملايين كيلومتر، إلى جانب 657 تصريحًا لأعمال الحفر بأطوال تجاوزت 1,516 كيلومترًا، إضافة إلى 86 تصريحًا لتمديد أعمال الحفر، و296 تصريح إخلاء طرف.
التحول الرقمي يسرّع الإجراءات
وأكدت الهيئة أن خدمات التصاريح تُقدم عبر قنوات رقمية متخصصة، ما أسهم في تسهيل الإجراءات وتمكين الجهات المستفيدة من الحصول على التصاريح إلكترونيًا، إلى جانب رفع مستوى السلامة وتحسين تجربة المستفيدين.
وبيّنت أن أبرز الجهات المستفيدة من هذه الخدمات شملت الشركة السعودية للطاقة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة موبايلي، وشركة أرامكو السعودية، بما يدعم تنفيذ مشاريعها الحيوية بكفاءة.
ضوابط صارمة لحماية البنية التحتية
وشددت الهيئة على إلزام ناقلي الحمولات غير القابلة للتجزئة، التي تتجاوز الأوزان أو الأبعاد القياسية المعتمدة، بالحصول على تصاريح خاصة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الاشتراطات يُراقب عبر محطات الوزن المنتشرة على شبكة الطرق؛ للحد من تجاوز الأوزان المسموح بها، وحماية البنية التحتية من الأضرار الناتجة عن الأحمال الزائدة.
وأضافت أن نقل المعدات الثقيلة يُعد من أبرز الأنشطة التي تستوجب استخراج تصريح استثنائي، مع تنظيم أوقات سير هذه الحمولات والحد من حركتها خلال الظروف الجوية غير المناسبة أو فترات الليل والعطل الرسمية، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليل المخاطر ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.
مستهدفات رؤية 2030
وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جهودها في تطوير قطاع الطرق وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية.