أظهرت بيانات أولية صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الخليجي، بعدما استحوذت على 79% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس.
وأوضح المركز أن مساهمة القطاع النفطي بلغت 21% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خلال العام الماضي، مقابل 79% للقطاع غير النفطي، الذي سجل قيمة مضافة بلغت نحو 1.9 تريليون دولار، بما يعكس اتساع دور الأنشطة الإنتاجية والخدمية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة.
الصناعة التحويلية تعزز مسار التنويع
وأشار المركز إلى أن متوسط مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بلغ 12.6% خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، في دلالة على استمرار توسع القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون، ودورها المتزايد في دعم برامج التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
التنويع الاقتصادي يرسخ مكانته
تعكس هذه المؤشرات استمرار دول مجلس التعاون في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، عبر تنمية الصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية والإنتاجية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مرونة اقتصادات المنطقة في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.