توقع محامون وقانونيون أن تؤيد محاكم الاستئناف صلاحية صندوق التنمية العقاري بتحويل المستفيدين إلى القرض المدعوم عبر الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات وشركات التمويل العقاري، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة ثالثاً من قرار (82).
وبينوا أن التعديل الذي صدر مؤخراً من مجلس الوزراء لـ"الصندوق العقاري" على قرار (82) من نظام الدعم السكني أتاح الصلاحية للصندوق في معالجة طلبات أصحاب الأرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هــ لإنهاء الجدل والقضايا التي رفعت ضد الصندوق من المستفيدين خلال الفترة الماضية.
وقال حمود بن فرحان الخالدي، محام ومستشار قانوني، إن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23/ 9 / 1440هــ المتضمن تعديل المادة ثالثاَ من القرار (82) الخاص بصندوق التنمية العقاري، أظهر أن أحكام التنظيم السكني تسري على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقاري مستثنياً بأن يقوم الصندوق العقاري بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين، كما أن لأصحاب الطلبات المقدمة والذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقاً لأحكامه.
وأضاف الخالدي: "يأتي قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام المادة 82 لينهي الجدل وإيضاح اللبس بين أصحاب الأرقام قبل عام 1432هــ والصندوق العقاري، والتي نتج عنها الكثير من القضايا على مستوى المملكة".
وأضاف: "حكومتنا الرشيدة لا ترضى الضرر لأي مواطن، وتسعى إلى رفع نسبة تملك السكن بين المواطنين بحلول عام 2030، وبذلك من المتوقع أن يتيح القرار لمحاكم الاستئناف تأييد الصندوق العقاري إحالة كافة المواطنين الذين يملكون أرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ إلى الجهات التمويلية من البنوك أو مؤسسات وشركات التمويل العقاري للاستفادة من التمويل المدعوم".
وبين المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي ، أن التعديل على قرار (82) اتاح كذلك لصندوق التنمية العقاري معالجة جميع الطلبات وفق لأحكام نظام الدعم السكني ، وبذلك يتيح النظام لـ " الصندوق العقاري " تقديم مبادرة لمعالجة الطلبات وفق لأحكام النظام.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 /1440هــ يأتي توضيحاً لنص الفقرة ثالثاً في نظام الدعم السكني الذي صدرت الموافقة عليه في عام 1435هــ والمادة هي "استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، من تنظيم الدعم السكني"، بينما جاء التعديل لينهي الجدل ويؤكد الأحقية للصندوق العقاري معالجة من يملكون أرقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ حسب ما أوضحه نص التعديل: "يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/7/1432هـ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين".