كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة، العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن صالح كلف "الكاظمي" وذلك بعد قليل من إعلان عدنان الزرفي اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي، وأعلن الزرفي قراره في بيان اليوم الخميس.

ويواجه العراق، الذي أنهكته بالفعل عقود من العقوبات والحرب والفساد السياسي، أزمات اقتصادية واضطرابات اجتماعية وتفشيا متزايدا لوباء فيروس كورونا وكل ذلك في ظل تسيير حكومة تصريف أعمال لشؤون البلاد.

ولا يزال عادل عبد المهدي، الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات في نوفمبر، يقود حكومة تصريف أعمال.

وكان محمد علاوي، أول من اختاره صالح لتشكيل الحكومة، قد سحب تكليفه في الأول من
مارس بعد أربعة أسابيع قضاها في محاولات فاشلة لكسب التأييد.

ومثل خيارات صالح السابقة، يعتبر الكاظمي شخصية سياسية مستقلة يتعين أن يسعى لكسب تأييد الأحزاب الطائفية النافذة التي تهيمن على البرلمان لتقر تشكيلته للحكومة خلال شهر.

وعاد "الكاظمي" الصحفي السابق، الذي كتب منددا بالدكتاتور صدام حسين من المنفى في إيران وبريطانيا، لبلاده بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة في 2003، وشغل الكاظمي منصب رئيس المخابرات منذ 2016.

وكتب الكاظمي على تويتر "مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى
الأمام".

ورفضت الأحزاب الموالية لإيران الزرفي بمجرد تكليفه إذ اعتبرته تهديدا لنفوذها السياسي والاقتصادي في العراق ووصفوه بأنه "جوكر أمريكي" بسبب صلاته بالسلطات المدعومة من الولايات المتحدة والتي حكمت البلاد بعد الغزو في 2003.

واليوم الخميس هو الذكرى السابعة عشرة لاحتلال القوات بقيادة الولايات المتحدة للعاصمة العراقية بغداد.

وألمح الزرفي إلى أنه سيراجع النفوذ الذي تتمتع به الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق، وقررت أحزاب كردية، أمس الأربعاء، في النهاية عدم تأييد الزرفي مما حسم مصيره.