اعتمد معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني د.حمد بن محمد آل الشيخ معايير التعليم الإلكتروني في التعليم العام والعالي والجهات التدريبية، ولائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، واللتين تهدفان إلى حوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني.
وقال الوزير آل الشيخ خلال ترؤسه للاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز: إن اعتماد المعايير واللائحة يشكل مرحلة جديدة وهامة من مراحل التعليم الإلكتروني بالمملكة، موضحاً أن هذه الخطوة ستمكن الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية من تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وفاعلية، وضمن آلية لضبط هذه الممارسات والارتقاء بها لتواكب الممارسات العالمية والتوجه العالمي نحو التعليم الإلكتروني، ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي ارتكزت على تنمية القدرات البشرية.
وأضاف د.آل الشيخ أن المعايير ولائحة التراخيص اللتين تم اعتمادهما هما ثمرة جهود وتنسيق وتعاون مع الجامعات السعودية والجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة، ومن خلال لقاءات مع مختصين وخبراء في التعليم الإلكتروني بالمملكة، كما تُعتبران بمثابة انطلاقة جديدة لعمل المركز، وخطوة هامة في سبيل تطوير وتنظيم وحوكمة عملية التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة.
وجرى خلال الاجتماع تدشين الهوية الجديدة للمركز، والتي تم بناؤها على ثلاثة عناصر، وهي تعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحوّل الرقمي في التعليم.
وعبّر مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني د.عبدالله الوليدي عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم، ولأعضاء مجلس إدارة المركز على جهودهم المقدّرة، والتي أثمرت عن إخراج هذه المعايير واللائحة بالصورة اللائقة، والتي تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير مستوى التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة، والارتقاء به.