أصدر أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، بيانا صحفيا، كشف فيه تفاصيل جديدة عن
وقال قطان، في بيانه، إنه لم يكن يرغب في “التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن صحيفة اليوم السابع قد تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ عدة أيام”.
وأضاف قطان: قبل أن خوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة أن جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي قوة ومكانة وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال.
واستطرد: أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلاً من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات.
وتابع: “هذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولا بد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذاً ومكانة وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها معالي الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة”.
وتابع: “أما الإصلاحات المطلوبة فأهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها وقد بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب”.
واختتم “قطان” بيانه مؤكدا أن “تعيين نائب للأمين العام وهو أمر يرفضه الأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية رغم أن هناك قراراً وزارياً من الجامعة باستحداث هذه الوظيفة التي كان يشغلها السيد/ أحمد بن حلي يرحمه الله”.