الديمقراطية الموبوءة وصراع الحضارات

تنادي الدعوات التي يطلقها مناصرو الحريات في العالم من الأحزاب الديمقراطية والجمعيات الحقوقية الغربية لإعطاء الشباب العربي، في أوطان مختلفة،حقوقه السياسية والإنسانية لتظهر لنا وجهاً جميلاً يخفي قبحاً لا يشابهه قبح على أرض الواقع. فمن أين بدأت الأفكار وكيف تسلل الداء باسم الدواء لينهك ما تبقى من جسد العروبة الهرم أرضاً وروحا.
دعم الغربالابن المدلل “الخميني” وحمله على طائرته إلى طهران عام 1979م واستبسل في الدفاع عنه تحت مسمى”دعم الحريات” وأيد من أتى بعده بل حمل أذرع إيران لخارج حدودها الجغرافية بدأً من نهاية السبعينيات الميلادية وبداية الثمانينيات إلى لبنان زارعاً في جسده ورماً سرطانياً كبُر مع الزمن ولعل آخر المواقف المخزية, التي لا تقبل شكاً ولا يمكن أن يجملها أي شيء, فزع رئيس إحدى تلك الدول التي تدعي دعمها للحرياتإلى لبنان عندما انفجر المرفأ في الرابع من شهر أغسطس 2020 والذي يعد من أكبر الانفجارات في التاريخ الحديث مخلفاً عدداً كبيراً من القتلى وخسارة اقتصادية تجاوزت المليار دولارحيث ظن الجميع بأن المتهم الأول حزب اللات اللبناني سيدفع الثمن وإذا بالرئيس يجتمع مع قادة الحزب سراً ويهاجم الصحفي الذي سرب ذلك بقوله أنت تضر بمصالح دولتنا!! وأين ذهبت الحريات يا سيادة الرئيس؟
لن أسرد أكثر من ذلك فاللعبة أضحت مكشوفة للجميع والمستهدف من الدول بات معروفاً والأدوات مفضوحة ومن يتعامى فله الحرية ولكن لا يحاول تجميل الواقع القبيح لدول تحاول إعادة رسم المشهد وإظهار قوة إيران من خلال رفع اسم جماعة الحوثي من الإرهاب ودعم إيران بإعادة الاتفاق النووي متجاهلةً كل ما فعلت إيران في العراق وسوريا ولبنان. نفس هذه الدول جن جنونها عندما سقط الخونة في البلدان العربية وبدأت تنادي بحقوق المرأة والمشاركة السياسية وهي تدعم الحوثي الذي يجند الأطفال ويقتل النساء وينهب مقدرات اليمن جهاراً نهاراًوحزب اللات في لبنان والحشد الشعبي في العراق واللذان يرفضان أي تشكيل لحكومة لا توافق رغباتهما 100%.
العجيب أن كل هذه السيناريوهات كتبها صامويل هنتنجتون عام 1996 في كتابه صراع الحضارات والذي يرى فيه أن الحرب في الألفية الجديدة، ويقصد بعد عام 2000, لن تكون كسابقاتها التي قامت على أساس اقتصادي سياسي بل ستقوم على أساس عرقي وطائفي ورأى بأن الدول الغربية لن تسمح للدول العربية بصناعة السلاح. الغريب أن نظريته واراءه كانت محل نقد الكثيرين ولكن الأغرب أن كل تلك التكهنات صدقت ووقعت في العراق منذ عام 2003م وسوريا واليمن وليبيا بعد الثورات العربية 2011م ويبقى السؤال المثير للفضول هل تختلف حقوق الإنسان في دول الخليج ومصر عنها في اليمن، ليبيا، العراق، وسوريا ولماذا يظهر الاختلاف والكيل بمكيالين. مجرد تساؤل هل كان هذا التوافق والتطابق بين ما كتبه صامويل وما طبق على أرض الواقع صدفةً؟ لك أيها القارئ الرأي.