الرميان: استهدفنا رفع الاستثمارات الدولية للصندوق إلى 25% في بداية هذا العام

قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق أحد أسرع الصناديق السيادية نموا وتطورا في العالم.

وأشار إلى أرتفاع الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى 1.8 تريليون ريال.

وأضاف محافظ صندوق الاستثمارات: إطلاق ولي العهد استراتيجية 2021-2025 والتي تستمر في المساهمة في دفع عجلة التحول الاقتصادي ساهمت في بناء محفظة متنوعة عبر دخول الصندوق في فرص استثمارية جذابة.

وأوضح الرميان أن إعادة تدوير رأس مال صندوق الاستثمارات العامة عبر استثمارات جديدة تساهم بتعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى بالإضافة إلى تطوير اسواق راس المال وجذب مستثمرين جدد.

وأكد ياسر الرميان أنه تم استحداث 47 شركة جديدة في قطاعات مختلفة، كما تم استحدث إدارة جديدة في صندوق الاستثمارات العامة للتطوير الداخلي لدراسة التأثير الاقتصادي لأي مشروع.

وأوضح أن الصندوق ساهم في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص والعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات إن صندوق الصناديق” استثمرت 1.2 مليار ريال في 17 صندوقا استثماريا، واستحدثت أكثر من 4 آلاف وظيفة.

وأضاف الرميان: في بداية هذا العام استهدفنا رفع الاستثمارات الدولية للصندوق إلى 25% من أصول الصندوق.

وقال محمد التويجري ، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني ، إن الصندوق يعمل من خلال 12 صندوق، وهدفنا التنمية الاقتصادية.

وأضاف: دعمنا القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة بنحو 12 مليار ريال.

وأشار أن صندوق التنمية الوطني يهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر، كما يحرص على توازن تأثير الصناديق على جميع المناطق.

وقال وزير المالية ،محمد الجدعان،  إن الوزارة تستهدف تمويل احتياجات أهداف وبرامج رؤية 2030 على المدى الطويل.

وأضاف وزير المالية: لاحظنا تراجعاً كبيراً جداً في التذبذبات للإنفاق الحكومي في الخمس سنوات الأخيرة.

وأكد أن الإنفاق الحكومي حتى 2030 سيصل إلى 10 تريليون ريال.

وأضاف أن برنامج شريك سيضخ 5 تريليونات ريال في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

وانطلقت اليوم الإثنين أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 والتي تمتد على مدار يومين 13 و14 ديسمبر 2021 بفندق موفنبيك الرياض.

ويشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني” كل من وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري.

كما يشارك في الجلسة الثانية بعنوان “التحـــــــول والتطوير في الخدمات” كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

ويشارك في الجلسة الثالثة والتي تحمل عنوان “ممكنات نمو القطاع الخاص” كل من وزير الاستثمار خـــــالد الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، ووزير النقل صالح الجاسر.

الجدير بالذكر أن أن وزارة المالية أعلنت أمس، الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2021، وقدرت الوزارة النفقات بـ 955 مليار ريال في عام 2022 والإيرادات بـ 1045 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 90 مليار ريال.