سيدة تقيم دعوى ضد أبناء زوجها المتوفى لتضاف إلى صك فاكتشفت طلاقها

أقامت سيدة لدى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة دعوى ضد أبناء زوجها المتوفى طالبة بأن يضاف اسمها إلى صك حصر الورثة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم قرر أن مورثهم طلق المدعية قبل الدخول والخلوة بها، وأنهم لا يوافقون على إلحاقها بصك حصر ورثته، وبرد ذلك على المدعية أقرت بعدم خلوة المورث أو دخوله بها، وأنكرت الطلاق منه، وقالت إنها تزوجته بعقد شرعي صحيح، وما زالت في عصمته حتى الوفاة.

وأضافت أن المدعى عليهم يدعون بأن المورث طلقني قبل وفاته، ولم يتم إضافتها بصك حصر الورثة، وامتنعوا عن تسليمها عقد الزواج وأي أوراق تخصها، حيث كان الزوج في غيبوبة لمدة عام قبل وفاته، وطالبت من خلال دعواها إضافتها بصك حصر الورثة وإعطائها حقها الشرعي من ورث زوجها المتوفى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أقروا بأن أبيهم كان بالفعل متزوجا منها، ولكنه طلقها قبل وفاته، وقبل أن يدخل للمستشفى، وبطلب البينة من وكيل المدعى عليهم على ما دفع به أحضر شاهدين، فشهدا بأن المورث طلق زوجته المدعية، وأنه أشهدهما على ذلك، وأن المدعية تعلم بطلاقها ولكن أنكرت ذلك.

وأشارت إلى أن زوجها لم يرم عليها يمين الطلاق ولم تعلم بذلك، وأكدت بأنه قبل أن يدخل المستشفى كان على علاقة طيبة معها، ولم يحدث بينهما أي خلاف، ولكن جاء مرضه ودخوله في غيبوبة فجأة، ولم تتوقع ذلك، وبعدها لم تذهب لزيارته بسبب حالته الصحية التي لا تسمح بالزيارة، مشيرة إلى أنه يمتلك العديد من العقارات والأملاك، وسبب عدم إضافتها بحصر الورث حتى لا تحصل على نصيبها.

من جانبه أكد الشهود أنه لديهم ورقة تتضمن بصمة المتوفى، حيث كتب فيها بخط يده أنه قام بطلاقها وبشهادة منهم على ذلك، وتم عرض تلك الورقة على القاضي ومن ثم عرضها على المدعية، حيث نص الحكم النهائي على أنه ثبت طلاق زوجة الموروث والحكم بصرف النظر عن القضية وأصبح نهائيا واكتسب الحكم القطعية.

وثيقة رسمية يستخرجها أحد الورثة أو وكيل أحدهم من المحكمة بهدف توضيح بيانات المتوفى وبيانات ورثته وصلة قرابتهم به.

يثبت فيها القاضي من هم المستفيدون من التركة، ويثبت فيها أيضاً القاصر أو الحمل أو الوقف أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين أو المفقودين أو المجهولين.

ومن المهم ألا يخرج وارث من وثيقة حصر الورثة، وألا يدخل غير وارث فيها، لأنه إذا حدث هذا الأمر سوف يؤدي إلى الكثير من النزاعات.