أطلقت المديرية العامة للسجون، اليوم (السبت)، مبادرة "إعفاء"، التي تتيح للسجين أو ذويه شراء نصف محكومية الحق العام.
وأوضح مدير مكتب إدارة المشاريع بالمديرية، العقيد ماجد مدخلي، عبر مقطع فيديو، أنه يشترط ألا يكون من أصحاب السوابق وحسن السير والسلوك وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام، مبينا أن المبادرة يستفيد منها السجين لمرة واحدة، والمقابل المالي عن كل سنة هو 18 ألف ريال.
وأبان أن سجين الحق الخاص لا يستفيد من المبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى إدارة الطاقة الاستيعابية في السجون وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام بإطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي، وذلك لتخفيف الاكتظاظ، ومشاركة المجتمع والقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين سلوك النزلاء.
وأشار إلى أن المبادرة يستفيد منها الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية، وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يُعفى به السجين من نصف المحكومية، داعيا إلى تبني مثل هذه المبادرات والمساهمة في إعفاء المساجين بمقابل، بما يسهم في تحسين البرامج الإصلاحية داخل السجون، وذلك من خلال تلك المبالغ التي سيتم تحصيلها عبر هذه المبادرة.
وأضاف أن تكلفة السجين الواحد على ميزانية السجون خلال السنة الواحدة تتراوح ما بين 45 ألفًا و50 ألف ريال، مشيراً إلى أن المردود المالي من تطبيق المبادرة قد يصل في السنة الواحدة إلى 1.5 مليار ريال من ميزانية السجون.
ومن جانبها أوضحت المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة "إعفاء" تعد إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.
يأتي ذلك رداً على مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لمسؤول بالمديرية، يتحدث عن مبادرة تمنح السجناء (غير الناطقين باللغة العربية) إمكانية شراء نصف مدة محكومية الحق العام مقابل مبلغ مالي قدّره بـ18 ألف ريال للعام الواحد.
وأكد أن المبادرة تهدف إلى إدارة الطاقة الاستيعابية في السجون، وتخفيف الاكتظاظ، ومشاركة المجتمع والقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين سلوك النزلاء، وتخفيف النفقات التي تنفقها إدارة السجون على النزلاء.