كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن حكومات الدول الأعضاء اتفقت مبدئيا اليوم الخميس على حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا قدره 60 دولارا للبرميل، مع آلية تعديل لإبقاء سقف السعر أقل بخمسة بالمئة من سعر السوق.
موافقة مكتوبة
وأوضح أن بولندا، التي ضغطت من أجل خفض الحد الأقصى للأسعار قدر الإمكان، أمامها حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش للموافقة على الاتفاق، والذي يحتاج بعد ذلك لموافقة مكتوبة من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي حتى يوم الجمعة.
إجراء مضر
كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت، أمس الأربعاء، أن مقترح الدول الغربية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي إجراء “مضر بالسوق”، من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءًا.
إجراء مضاد
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: “قولنا مرارًا إن وضع ما يسمى بسقف لأسعار النفط الروسي ليس آلية لا تمت للسوق بصلة فحسب، ولكنه إجراء مضاد للسوق، وموسكو لن تصدر النفط إلى الدول التي ستفرض سقفا على الأسعار”.
مجموعة السبع
وذكر دبلوماسيون بولنديون: إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول يوم الإثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي، اعتبارا من الخامس من ديسمبر وعلى المنتجات البترولية بدءا من الخامس من فبراير.
إمدادات النفط
واقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ إن روسيا هي مصدر لـ10% من إمدادات النفط للعالم.
الخام الروسي
ورأت المجموعة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والعملاء العالميون الآخرون شراء الخام الروسي، ولكن فقط إذا كان سعره عند أو أقل من المستوى الذي تتفق عليه المجموعة.
النطاق السعري
واقترحت مجموعة السبع حدا أقصى يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ترى أن ذلك لن يضر موسكو لأن الخام الروسي يتم تداوله بالفعل دون هذا النطاق السعري عند 63.50 دولار للبرميل.
وتقدر تكاليف الإنتاج الروسية بنحو 20 دولارا، وتحقق موسكو أرباحا كبيرة جدا من صادراتها النفطية.