مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات.. ماذا طلب مجلس الشورى من هيئة “الترفيه”؟

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه إلى مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية

 

اتخذ مجلس الشوري عدداً من القرارات، خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس.

ومن بين القرارات التي اتخذها المجلس، قرار طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاع الترفيه عبر إسناد تنفيذ بعض الفعاليات في المناطق الطرفية والفروع، مؤكداً أن "على الهيئة العامة للترفيه الاستثمار في الأصول عبر استحداث مرافق فعاليات متعددة الاستخدامات في مناطق المملكة المختلفة"، حسبما نص القرار.

 

توصيات للهيئة العامة للترفيه

ودعا مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه إلى مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية، بما يتماشى مع متوسط دخل الأسرة السعودية، ويضمن تحقيق الاستدامة لقطاع الترفيه، فيما أوصى القرار كذلك بأن تعتمد الهيئة العامة للترفيه المصطلحات العربية أو المعربة في مسميات مشاريعها وفعالياتها.

وتايع القرار أنه على الهيئة العامة للترفيه العمل على توفير المزيد من مواقف السيارات وتحسين حركة السير في مواقع أنشطتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مجلس شؤون الأسرة

على صعيد آخر، دعا مجلس الشورى في قرار آخر مجلس شؤون الأسرة إلى دراسة إمكانية عقد شراكات فاعلة مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، لإشراك المتخصصين في الإرشاد الأسري المؤهلين بمراكز المصالحة للمساندة في معالجة حالات الطلاق والقضايا الأسرية بصفة عامة .

وطالب مجلس الشورى، حسب القرار، مجلس شؤون الأسرة بإنجاز مشروع تطوير بوابته الإلكترونية بما يسّهل وصول المستفيدين للمعلومات والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى الإسراع في استحداث وحدة معنية بالأمن السيبراني .

ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة - بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة - إلى التوسع في نشر الوعي بحقوق وواجبات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تعريفهم باستراتيجيات التعامل الأمثل مع المعاق حسب طبيعة الإعاقة ونوعها.

اتخذ مجلس الشوري عدداً من القرارات، خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة

قرارات أخرى

في غضون ذلك، دعا مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية إلى التعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة وتحديداً وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يخص جذب الاستثمار الصناعي محلياً ودولياً .

 

كما أصدر المجلس خلال جلسته قراراً آخر طالب فيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام، وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات.

 

اقرأ أيضاً:

“الشورى” يوافق على تعديلات نظام الجمارك لـ”التعاون الخليجي”