أنهت أدوات الدين الدولارية للحكومة السعودية والشركات المحلية العام الماضي بمكاسب رأسمالية، دفعتها إلى التفوق على مؤشر سندات الأسواق الناشئة الخاص بالفئتين السيادية وغير السيادية.

جاء هذا التفوق رغم التذبذبات الحادة التي عاشتها سوق الدخل الثابت العالمية بفعل تأثيرات عوائد سندات الخزانة الأميركية وتحرك البنوك المركزية نحو سحب حزم التحفيز.

ويبلغ تعداد أدوات الدين في المؤشرات الدولية، المقسمة بين حكومة المملكة والشركات المحلية، 62 أداة من السندات والصكوك، وجميعها تتداول في البورصات العالمية.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية العام الماضي الخاصة بأدوات الدين السيادية وغير السيادية، المدرجة في البورصات العالمية، بلغت 131.41 مليار دولار، وذلك مقارنة بقيمتها الاسمية البالغة 119.67 مليار دولار، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

 

وأضافت أدوات الدين تلك 11.73 مليار دولار إلى قيمتها الاسمية عن الفترة ذاتها.

 

وأسهم تفضيل الشركات السعودية آجال الاستحقاق ما بين خمسة أعوام إلى سبعة أعوام في جعل المعدل المتوسط للتوزيعات الدورية الخاصة بـ39 أداة مالية من السندات والصكوك ليصبح 3.58%، مقارنة بـ3.82%، لأدوات الدين السيادية للسعودية التي تتميز بطول أجل استحقاقها، الأمر الذي يجتذب معه عائدا أعلى.

 

وبحسب تصريحات رسمية، فإن الأوساط المالية تترقب خلال الربع الأول من هذا العام سندات خضراء أو صكوكا خضراء للحكومة السعودية.

 

وتفاعل المستثمرون الدوليون مع بيانات الميزانية السعودية، الأمر الذي عزز أداء مؤشر الدين الذي يتتبع أداءها.

 

وحقق مؤشر "آيبوكس للإصدارات السيادية الدولارية للسعودية" مكاسب بلغت 1.33%، مقابل خسائر بلغت 1.24%، لنظيره في مؤشر سندات الأسواق الناشئة بسبب صعود عوائد الخزانة الأميركية.

 

وأسهم انتعاش أسعار النفط خلال العام الماضي في تقديم الدعم اللازم لأدوات الدين الصادرة من المصدرين السعوديين، الأمر الذي مكنها من تحقيق أداء أفضل في الأسواق العالمية، وذلك بعد صدمة تذبذبات عوائد سندات الخزانة الأميركية.

 

وتعطي تلك المؤشرات تفاؤلا للمستثمرين بأن أدوات الدين السعودية ستتعامل بشكل أفضل مع انعكاسات قرار "الاحتياطي الفيدرالي" الخاص بخفض برنامج مشتريات الأصول ومن ثم البدء في رفع أسعار الفائدة.

 

في المقابل، حقق مؤشر "ماركيت آيبوكس للإصدارات غير السيادية الدولارية للسعودية" مكاسب بلغت 0.92%، بنهاية 2021 مقارنة بخسائر بلغت 1.85%، لنظيره في مؤشر السندات غير السيادية الخاص بالأسواق الناشئة.

 

وخلال مرحلة التشديد النقدي لهذا العام، يتوقع أن يحافظ المستثمرون على انكشافهم على أدوات الدين السعودية، وذلك بسبب توزيعاتها الدورية التي يصل متوسطها، وفقا لمؤشرات السندات، إلى ما بين 3.82%، إلى 3.58%.

 

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" فإن أداء سندات الأسواق الناشئة في 2021 يبقى أفضل بكثير مقارنة بفترة ما يسمى بنوبة الغضب 2013 حينما ألمح "الاحتياطي الفيدرالي" وقتها إلى خفض مشتريات الأصول، وهو ما نتج عنه تراجع سندات الأسواق الناشئة 3.8%، على مدار العام.