رحب حزب الإصلاح الوطني السوداني بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، منهياً بذلك الأزمة السياسية في السودان.وتحكيم العقل حقنا لدماء أبناء الوطن الواحد.
وفي تصريحات لـ”الوئام” قال عثمان صلاح رئيس الحزب أن الاتفاق السياسي في السودان، القاضي بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه هو عملية استكمال لبرامج وانجازات ناجحة في السودان، وتلبي طموحات الشعب السوداني ولا مجال للعابثين بعد الآن.
وطالب صلاح بمضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية تجاه إرساء قيادة ديمقراطية مدنية في السودان مع العمل الجاد على معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة.
كما شدد على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وقال أن الاتفاق السياسي السوداني جاء نتيجة لجهود سودانية كبيرة مدعومة عربيا ودوليا، مشيداً بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها جميع الأطراف في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، حيث يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.
وتوجه صلاح بالشكر للقوات المسلحة السودانية على دورها في حفظ أمن واستقرار السودان، حيث قال: شكرا قواتنا المسلحة الباسلة وهي دائما حاضره لحماية الشعب ومؤسساته لأن ذلك نابع من روح وطنيه خالصة ويهمها مصلحة السودان العليا، مؤكداً أن القوات المسلحة هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد، وستظل حامية لثورتها وصون سيادتها برد المعتدين وشكرا السيد رئيس الوزراء الموقر لتقديمه مصلحة السودان العليا كهدف الانسجام بين المكونات.
كما تقدم صلاح بشكره لحكومة المملكة العربية السعودية ولمقام خادم الحرمين الشريفين على دعمهم الكبير للشعب السوداني خلال الفترة الماضية ، مؤكداً ثبات موقف المملكة الواضح من قضايا السودان وشعبه ومثمنا الدعم الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين لكل أبناء شعب السودان.
من جهته المهندس احمد عيسى الأمين العام لحزب الإصلاح الوطني أن حزبه يرحب ترحيباً حاراً بالاتفاق لأنه يمثل استعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام.
وقال عيسى أن الاتفاق يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.