“الإعلام المرئي والمسموع”: المملكة صنفت ألعاب فيديو “+18” رغم اعتبارها عالمياً “+12”

ناقشت هيئة الأدب والنشر والترجمة، في لقاء افتراضي مفتوح بعنوان: "توطين ألعاب الفيديو"، أهمية "تعريب" هذه الألعاب، والصعوبات التي تواجه المطورين، وذلك بمشاركة المشرف على الألعاب الإلكترونية والتصنيف العُمري في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، هتان طويلي، والباحث في دراسات الترجمة، عامر قبطي، والمتخصص في توطين الألعاب، نايف العنزي، بإدارة من قبل الدكتور وليد الصبحي.

وقال هتان طويلي في اللقاء إن "شركات الألعاب ليست مسؤولة عن التوطين، لكن عليها التأكد من سلامة وصحة اللغة".

وأضاف: "التنظيمات الموضوعة لألعاب الفيديو، تتمحور حول الفسح والتصنيف العمري، وجميع الشركات العالمية والمحلية تتبع ملاءمة المحتوى للفئات العمرية"، مبيناً أن "بعض الألعاب صُنّفت عالمياً مناسبتها لسن الثانية عشرة، لكن المملكة اختارت سن الثامنة عشرة لمراعاة ثقافة وخصوصية المجتمع السعودي".

وتطرق عامر قبطي إلى اللغة العربية وأهميتها ودورها الثقافي، وقال إن إدراج لغة "الضاد" في ألعاب الفيديو طلب مشروع من مستخدمها، مضيفاً: "الفئة العمرية الممارسة لألعاب الفيديو تبدأ من 3 سنوات إلى عمر غير محدود، فأي شخص يستهلك هذه المنتجات بلغته الأم يتراءى له بأنها صُمّمت لأجله".

وتابع: "البحث المستمر لمطوري الألعاب عن الأسواق الجديدة، يأتي بداعي مضاعفة حصصهم الربحية، والسوق السعودية متنامية وخطواتها متسارعة، واللاعب السعودي يدفع في قطاع الألعاب أكثر من غيره في العالم، لذا آن الأوان لفرض التوطين على الشركات المصدّرة، في ظلّ امتثالها لشروط الأسواق الأخرى".

وأفاد نايف العنزي بأن أساليب التوطين تتباين من شركة إلى أخرى، فبعضها لديه فريق معني بهذه العملية، ولكن أكثر الطرق انتشاراً هي الاستعانة بالشركات المتخصصة في الترجمة.

وأضاف: "ما يقلق المترجمين غياب السياق المُترجم؛ حيث يكلف بنقل الحوار دون معرفة أطرافه"، عاداً الحفاظ على الهوية اللغوية من أهم الأمور التي يلزم أخذها بعين الاعتبار في عملية التعريب، حتى تُمثّل بأفضل شكل من خلال المنتجات الترفيهية.