أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وللمرة العاشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، على عقوبة الإيقاف المفروضة على روسيا منذ نوفمبر 2015 بعد فضيحة التنشط الممنهج من قبل الدولة، خلال اجتماع مجلس الاتحاد في الدوحة، الإثنين.

وشرح مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بأنه فرض شرطين لرفع عقوبة الإيقاف وهما: تحميل روسيا التكاليف الناتجة عن معالجة هذه الفضيحة، وانتظار مرحلة مصادقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" على البيانات الإلكترونية التي حصلت عليها من مختبر موسكو في منتصف يناير الماضي.

وحصل تقدم واضح إزاء هذين الشرطين منذ آخر اجتماع لمجلس الاتحاد في ديسمبر الماضي بموناكو.

وقال مدير لجنة العمل المنوطة بهذه القضية روني أندرسن، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين: "تحدث الاتحاد الروسي لألعاب القوى عن مشكلة لوجستية بما يتعلق بدفع التكاليف"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيقوم بمعالجة هذه المشاكل.

وأضاف: "فيما يتعلق ببيانات مختبر موسكو، فإن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم بدراستها وقد جعلت من نقل المعلومات إلى شعبة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أولوية بالنسبة إليها".

وبدأت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، الأربعاء الماضي، مرحلة مصادقة البيانات الإلكترونية التي حصلت عليها من مختبر موسكو في منتصف يناير الماضي، وذلك بعد الانتهاء من فترة التنزيل الأولية، وهي عملية يمكن أن تستمر لفترة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر.