تقدم المعارض التركي سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري،أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد،اليوم،بطلب إلى برلمان بلاده للتحقيق في القضايا المتعلقة بالمختفين قسريًا، والكشف عن مصيرهم.
وجاء الطلب متزامنا مع الأسبوع الدولي للنضال ضد الاختفاء القسري والذي يستمر ما بين يومي 17 و31 مايو من كل عام.
وأكد “طانري قولو” أن هناك 1352 شخصا من أصل 17 ألف مفقود في تركيا “قد اختفوا قسريا”.
وأشار في طلبه إلى عدد من الأسماء التي اختفت قسرًا، مقترحا الشروع في مسح برلماني وفقًا للمواد للكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسريًا”.
وكشفت جمعية حقوق الإنسان التركية، عن تسجيل 1388 حالة اختفاء قسري بالبلاد.
وطالب بيان للجمعية بتشكيل “لجنة لمواجهة الماضي وبحث الحقائق”، موضحًا أن عمليات الاختفاء القسري وقعت بكثافة خلال الفترة بين عامي 1980 و2001.
وتابع البيان: “الفترة نفسها شهدت ارتكاب الآلاف من جرائم القتل السياسية التي لم يتم التوصل إلى مرتكبيها، ولم تشهد تحقيقا فعليا مع القيادات العسكرية والإدارية والسياسية ولم تتم محاكمتهم أو محاسبتهم أمام القانون”.
ويذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة سابقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف العام 2016.
وفي هذه النقطة صدر تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس الماضي، سلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، خلال العام 2018.
وأكد معدو التقرير أن السلطات التركية تورطت في جرائم اختفاء قسري ومحاولات اختطاف، ورصدت اختفاء 28 شخصًا قسريًا.
وتشن حكومة أردوغان منذ يوليو 2016 حملة موسعة لاختطاف أتباع حركة الداعية التركي فتح الله غولن، المتهم الأول بتدبير مسرحية الانقلاب المزعوم، ولاحقت الاستخبارات التركية كل من تشك في انتمائه إلى الحركة، داخل تركيا وخارجها.