«التحرير الفلسطينية» تدين اعتداءات الاحتلال الممنهجة وتطالب بحماية دولية

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن حكومة الاحتلال تنفذ سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي والجرائم المتصاعدة، في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض، من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت، وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخلها، والاستدعاءات والاعتقالات اليومية.

لتصل سياسة التصعيد في الدعوات لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "هدم الهيكل"، وتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعية لتغيير الوضع القانوني القائم، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحابه، الأمر الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني.

وبينت اللجنة خلال اجتماعها التشاوري لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية اليوم أن ذلك يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأهمية بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات، لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، الذي يندرج في إطارها استهداف صمود الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين يدافعون بصدور عارية في مواجهة هذا العدوان والتصدي له.

وأدانت اللجنة التنفيذية هذه الاعتداءات الإرهابية الممنهجة، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للأبرياء ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها.

وأكدت أن محاولة حكومة الاحتلال المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة التاريخية في ضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، لن تنجح في محاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه والمصمم على مواصلة معركته من أجل الوصول إلى حريته واستقلاله.