الرياض 
34°C
جرم قانون العقوبات تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها، واعتبرها جريمة تندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة، لكن ماذا لو كان هذا التسجيل هو الدليل الوحيد لإثبات حق؟
يُوضح المحامي والموثق عمر الجذمي أن التسجيل الصوتي يُعد دليلًا رقميًا مُعتمدًا في نظام الإثبات السعودي، نصت عليه المادة (٥٣) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م٤٣)، لعام 1443هـ، لكن يجب على من يستخدمه كدليل إثبات تقديم ما يُثبت صحته.
المحامي والموثق عمر الجذمي
ويُضيف الجذمي، في تصريحات لـ “الوئام”، أن هناك رأياً آخر يعتبر التسجيل دون إذن انتهاكًا للخصوصية وجريمة يُعاقب عليها، بينما يرى هو أن التسجيل إذا استخدم كدليل أمام الجهات القضائية لا يُعد جريمة، لأن لصاحب الحق أن يُقدم ما يثبت حقه بجميع الوسائل المعتبرة.
من ناحية أخرى، يُعاقب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على سوء استخدام الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك تسجيل المكالمات دون إذن.
يُعتبر التسجيل انتهاكاً للخصوصية وجريمة يعاقب عليها القانون السعودي، بينما تختلف العقوبة حسب النتائج المترتبة على تسجيل المكالمات، حيث يعاقب مرتكب جريمة تسجيل المكالمات بالسجن لمدة محدودة أو بدفع غرامة وفق مبلغ محدد و يمكن أن تشمل كلتا العقوبتين.
وفي حال إلحاق ضرر جسيم بمن تم تسجيل مكالماتهم، خاصة في حال استخدام التسجيل للابتزاز أو التهديد، تزداد العقوبة.
