أدت الحكومة الجديدة في فلسطين برئاسة محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وصادق عباس نهاية الأسبوع الماضي على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واُختير مصطفى، الخبير الاقتصادي المستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لتكون حكومة مهنية “تكنوقراط”، ولم يتم توزيع أعضائها وفقًا لمبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
وأشارت الحكومة الجديدة في بيان إلى أنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، حيث بلغت الالتزامات المالية والمديونية حوالي 7 مليارات دولار أمريكي، منها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وقال الرئيس عباس في أول اجتماع للحكومة الجديدة بقيادة محمد مصطفى، إن الحكومة لديها كافة الصلاحيات للقيام بعملها وفقًا للقانون، ودعا العالم لتقديم الدعم لموازنتها وبرامجها لإصلاح وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأضاف عباس أن على رأس مهام الحكومة الجديدة “توحيد المؤسسات وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة”، مؤكدًا أنها ستعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات بما في ذلك القدس الشرقية.
وشدد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كما أنها المسؤولة عن المفاوضات والمصالحة الوطنية.