انطلقت أمس الثلاثاء، أكبر محاكمة أمريكية لمكافحة الاحتكار منذ نحو ربع قرن، وبدأت وزارة العدل الأمريكية افتتاح محاكمة شركة "جوجل"، بتهم استغلال هيمنتها على سوق البحث على الإنترنت لإبعاد المنافسين وخنق الابتكار.

وتعد هذه المحاكمة أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة منذ التسعينيات، عندما اتهمت الحكومة الأمريكية شركة مايكروسوفت لصناعة برنامج (ويندوز) آنذاك بمحاولة الحفاظ على هيمنتها بشكل غير قانوني على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزدهرة.

اقرأ أيضًا: تعيين أول امرأة في منصب إداري بتعليم حائل

وقال كينيث دينتزر، كبير المدعين في وزارة العدل: "تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت وما إذا كان محرك بحث "جوجل" سيواجه منافسة حقيقية على الإطلاق".

وقال كبير المدعين في وزارة العدل، إن "جوجل"، تدفع أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً مقابل هذه المناصب المميزة.

ويسعى المحامون الفيدراليون والمدعون العامون، خلال المحاكمة إلى إثبات تلاعب "جوجل" بالسوق لصالحها من خلال قفل محرك البحث الخاص بها باعتباره الخيار الافتراضي في عدد كبير من الأماكن والأجهزة

ورفعت وزارة العدل دعوى مكافحة الاحتكار ضد "جوجل" منذ ما يقرب من 3 سنوات خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، زاعمة أن الشركة استخدمت هيمنتها على البحث على الإنترنت للحصول على ميزة غير عادلة ضد المنافسين. يقول محامو الحكومة إن جوجل تحمي امتيازها من خلال شكل من أشكال الدفع، حيث تنفق مليارات الدولارات سنويًا لتكون محرك البحث الافتراضي على iPhone وعلى متصفحات الويب مثل Safari من Apple وFirefox من Mozilla.