تستعد الهيئة السعودية للمقاولين لإطلاق مبادرتين بهدف القضاء على نسبة كبيرة من حالات التستر التجاري في قطاع المقاولات، المتمثل في "العمل باسم شخص آخر في المجال".
وقال المهندس أسامة العفالق رئيس الهيئة إن المبادرة الأولى هي مبادرة "العقود النموذجية"، والتي ستسمح للمقاول بتوقيع عقود فقط في مجاله، بينما تتمثل المبادرة الثانية في "حساب المشروع" وذلك لضمان حركة الأموال والقضاء على الدفع النقدي، مبينا أن التفتيش والبلاغات هما الحل الوحيد للقضاء على حالات التستر.
وبين أن الهيئة تسعى إلى تنظيم قطاع المقاولات ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن أهم أهداف تنظيم القطاع تتمثل في حفظ حقوق الأطراف والخروج بأفضل النتائج لجميع الأطراف سواء كان المستفيد من المشروع أو المقاول.
وأشار العفالق إلى أن المقاولات تمثل المهنة الأهم في سبيل تحقيق النهضة ولكنها تعتبر بابا من أبواب التستر، حيث تعمد بعض المنشآت إلى فتح سجل مقاولات لتتمكن من الاستفادة من نسبة التوطين في هذا القطاع، إذ إن نسبة كبيرة من مهن القطاع غير قابلة وغير مستهدفة بالتوطين، ومن هنا تأتي الحاجة إلى وضع آلية للترخيص لضمان وجود منشآت مؤهلة للعمل في القطاع.