أظهرت بيانات نشرتها صحيفة "فونكه" أن التجارة بين ألمانيا وإيران انهارت في ظل تأثير العقوبات الأمريكية، مما يدعم تأكيد إيران أن أوروبا تعجز عن المساعدة في الحفاظ على الاتفاق المتعلق بعدم الانتشار النووي الذي وقعته.

وتكشف بيانات من غرفة التجارة الألمانية أن أحجام التجارة بين إيران وأكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت 49% خلال أول أربعة أشهر من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، مع مواصلة الأحجام التراجع.

ويُظهر الانخفاض، إلى حجم إجمالي قدره 529 مليون يورو، أثر العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعاقب الشركات التي تمارس أعمالاً مع إيران عبر حرمانها من الوصول إلى السوق الأمريكية.

وذكرت داجمار فون بونشتاين ممثلة الغرفة في إيران أن هناك نحو 60 شركة ألمانية ما زالت تمارس أنشطة في إيران، لكن الشركات تعمل فقط بموظفين محليين على نحو متزايد.

والقوى الأوروبية حريصة على الحفاظ على الاتفاق الذي وقعه باراك أوباما سلف ترامب، والذي خفف عقوبات دولية عن إيران في مقابل قبول طهران قيوداً على برنامجها النووي تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن "برنامجها النووي سلمي فحسب".

وسعت دول أوروبية للحفاظ على الاتفاق عبر الإبقاء على فوائده الاقتصادية على الرغم من العقوبات الأمريكية، لكنها فشلت في ذلك حتى الآن، مع إبعاد إيران بدرجة كبيرة من أسواق النفط وإلغاء معظم الشركات الأوروبية الكبرى خططاً للاستثمار.

وتظهر أحدث بيانات أن الصادرات الألمانية إلى إيران انخفضت 49% في أول أربعة أشهر من العام إلى 450 مليون يورو، مما يعزز إصرار إيران على أن المساعي الأوروبية لها تأثير ضئيل للغاية بالنسبة لها لا يستحق أن تتمسك طهران بالاتفاق.