ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية في ظل رؤية 2030 في تعزيز أداء القطاع المالي في المملكة حيث أصبح واحدًا من أسرع القطاعات المالية نموًا في العالم، كما يتميز بحجم سيولة مالية تسهل تمويل العديد من المشروعات التنموية ضمن خطة المملكة للتحول بعيدًا عن الاقتصاد الأحادي وتنويع مصادر الدخل القومي.

الاستثمار في الخدمات المالية
ويعد الاستثمار في تقديم الخدمات المالية في السعودية فرصة مثالية للمستثمرين السعوديين والأجانب نظرًا لكفاءة الاقتصاد السعودي بشهادة المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أو بحسب التصنيف الإئتماني للمملكة الصادر عن مؤسسات التصنيف الدولية.

ويحقق الاستثمار في الخدمات المالية في المملكة العديد من المزايا حيث يتوفر المناخ المشجع على هذا النوع من الاستثمار حيث يرتكز القطاع على ما يلي:

• زيادة الطلب على القروض، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات ورجال الأعمال لمواكبة التطور الهائل في إيقاع الحياة في المملكة فهناك القروض الشخصية والقروض السكنية وغيرها من أوعية التمويل التي تعزز نمو الطلب على القروض إلى حوالي 1.3 ترليون دولار بحلول عام 2030.

• زيادة كبيرة في معدل أصـول أسواق المال السعودية سواء السوق الرئيسية أوالسوق الموازية على حد سواء، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأسهم والسندات المحلية أو من خلال التوسع في الاكتتابات للشركات الجديدة أو الشركات المدرجة حيث من المتوقع أن تزيد أصول الأسواق المالية في السعودية بنسبة 53% بحلول عام 2030، كما تم رفع الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى نسبة 49%، بشكل عام وإلى 100% للمستثمرين الاستراتيجيين.

• التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تتبنى المملكة آليات تمويل لتحفيز تلك المنشآت على المنافسة والتوسع واستغلال الفرص الاستثمارية المواتية حيث من المتوقع نمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% بحلول السنة الأخيرة في الرؤية السعودية.

• التوسع في التعاملات غير النقدية وزيادة نقاط البيع والتحول بشكل كبير نحو الدفع الإلكتروني، حيث تمتلك المملكة بنية تحتية رقمية تساعد في تقليص الاعتماد على النقد في التعامل في مقابل زيادة التعاملات الرقمية والتي من المتوقع أن تزيد بنسبة 70 % بحلول عام 2030.

المزايا التنافسية في السعودية
وتوجد في السوق السعودية العديد من المزايا التنافسية في قطاع الخدمات المالية منها ما يلي:

• وجود بيئة تشريعية متكاملة تضمن للمستثمرين الأجانب حقوقهم وتحمي استثماراتهم، حيث أدخلت المملكة العديد من الإصلاحات التشريعية واستحدثت المحاكم التجارية وووضعت القوانين التي تحكم عمليات الاستثمار الأجنبي.

• تعزيز الشمول المالي، بما يضمن إتاحة إمكانية الوصول للخدمات المالية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في الحصول على الخدمات المالية بأسعار معقولة باعتبار الشمول المالي أحد الممكنات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث توجد في المملكة بنية تحتية في القطاع المالي تشجع الأفراد والشركات على الاستفادة من الحلول المالية الحالية والمبتكرة.

• تنوع المنتجات والحلول المالية حيث تشمل قائمة الخدمات المالية العديد من الحلول التمويلية سواء التمويل المباشر أو إعادة التمويل أو التأمين وغيرها.

• تشجيع البنوك الأجنبية على فتح فروع لها في السعودية للاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدم للمستثمرين الأجانب وفي نفس الوقت تعزيز التنافسية وتقديم بدائل مختلفة أمام المستفيدين.

• سعي البنوك السعودية التجارية إلى تنويع الحلول والمنتجات بهدف جذب شريحة جديدة من المستفيدين من تلك الخدمات وتشجيع العملاء الحاليين إلى التوسع في الاستفادة منها.

• التطور الهائل في أسلوب الحياة في المملكة وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية ما يدفع الأفراد إلى الإقبال على الخدمات المالية لتحسين مستوياتهم سواء في مجال اقتناء مركبات حديثة أو شراء عقارات جديدة أو الانتقال إلى مناطق حضرية أكثر تقدمًا.

• تنامي الشراكات الاقتصادية التي تعقدها الجهات السعودية مع نظيراتها في الخارج بهدف تبادل التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات البينية ومن بينها الخدمات المالية.

• سعي الحكومة إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة الخيارات التمويلة المتاحة لتلك المشروعات فضلًا عن انتهاج سياسات اجتماعية واقتصادية تشجع على التوصع في تلك المشروعات.

• تقليص مخاطر الاستثمار في القطاع المالي إلى حدودها الدنيا بتأثير وجود نظام تأميني قوي على كافة الصناعات والأنشطة الاقتصادية فضلا عن التأمين الإلزامي على السيارات وإلزامية التغطية التأمينية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• تيسير إجراءات ممارسة الأعمال في السعودية واختصار إجراءات فتح الشركات الجديدة أو نقل المقار الإقليمية إلى المملكة ما يشجع المستثمرين الأجانب على العمل في السعودية.

• رفع نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% بحلول عام 2030.

• نمو القطاع غير النفطي في السعودية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ما يعزز الفرص الاستثمارية أمام رأس المال المحلي والأجنبي للعمل في القطاع.

• الاتجاه نحو تأسيس البنوك التجارية الرقمية ما يعزز المنافسة في القطاع المالي ويساهم في توفير خيارات بديلة أمام العملاء والمستثمرين.

• ارتفاع مستوى التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي الذي يضمن للمستثمرين تقليص المخاطر المرتبطة باستثماراتهم في السعودية حيث تصنف فيتش الاقتصاد السعودي عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة فيما تصنف وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصاد السعودي عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.