قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، إنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.
وأصر المحتجون، الذين أجبرت مظاهراتهم في الشوارع الرئيس عمر البشير على ترك الحكم الشهر الماضي، على مطالبهم بالتغيير ودعوا ضباط الجيش الذين سيطروا على السلطة إلى تسليمها إلى مدنيين.
وردا على مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تُشر إلى الشريعة الإسلامية.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس: "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع".
وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة.
ومضى كباشي يقول إن الفترة الانتقالية يجب أن تستمر لمدة عامين وليس أربعة مثلما اقترحت المعارضة.
وأضاف "كباشي"، أن المباحثات مع المعارضة مُستمرة لكن الدعوة لانتخابات مُبكرة خلال ستة أشهر ستكون خيارا مطروحا إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.