الرياض 
34°C
أطلقت وزارة العدل في السعودية خلال السنوات الأخيرة حزمة من المبادرات بهدف تحسين النظام القضائي في المملكة بما ينسجم مع الاهداف الطموحة التي حُددت للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني والتي ستُسهم برفع تصنيف القضاء السعودي وإبرازه عالمياً.
اقرأ أيضًا: هل تغيَّرت نظرة المجتمع السعودي لعمل المرأة؟ مستشار تطوير يجيب لـ”الوئام”
وفي ظل التطور وتوسيع نطاق المحاكم وتنويع تخصصاتها جعل المحاكم تعيش احترافية من نوع آخر، وهنا يقول المحامي والموثق عمر الجذمي، إن وزارة العدل والمحاكم الشرعية تعيش في عهد خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي ظل رؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان 2030، تطورًا ملحوظا لم يسبق له نظير، مرسومًا ومخطط له بقيادة وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني.
ويُضيف عمر الجذمي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن تنوع المحاكم واختصاصاتها نتاج طبيعي لتنوع القضايا، واختلافها، ويعرف هذا التنوع نظاماً بالاختصاص النوعي للمحاكم، يُعد من قبيل النظام العام حيث تفصل فيه المحاكم الشرعية قبل النظر في موضوع الدعوى.
ويؤكد المحامي عمر الجذمي، أن مع تنوع المحاكم يوجد قضاة مؤهلين علميا وقضائيا يمكنهم العمل في جميع المحاكم باختلاف اختصاصاتها، فالقاضي الشرعي بالمملكة قاضي شامل، ومؤهل علميًا، ومطلع على كافة الأنظمة، ويعمل وفق سياسات رسمتها وزارة العدل، فالقاضي بالمملكة قد يعمل بمحاكم الأحوال الشخصية، ثم ينتقل للعمل بالمحاكم الجزائية، وهكذا في جميع المحاكم على اختلافها وتنوعهـا بـذات الكفاءة، والاحترافية، وما كان ذلك ليتحقق لولا توفيق الله أولا ثم الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة العدل.
وفيما يخص القضايا في المحاكم وهل تعكس صورة المجتمع؟، يقول المحامي عمر الجذمي، إنها لا تعكس ابدًا صورة المجتمع؛ فمجتمعنا يتسم بالتسامح والوفاء والترابط فيما بينه؛ ومما يُؤيد ذلك أن القضايا التي تعرض على المحاكم مقارنة بعدد السكان تُعد قليلة جداً، وهي نتاج طبيعي للعلاقات البشرية بين أفراد المجتمع ومكوناته المختلفة.
ويوضح عمر الجذمي، أنه من الطبيعي أن تنشأ خلافات بين المتعاملين يصعب أحيانًا حلها بالطرق الودية، وهذا الأمر وقع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم الذي يُعد مجتمعهم من أفضل المجتمعات وعصرهم من أطهر العصور على مر التاريخ البشري.
