أصبح قطاع التعدين من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار في المملكة ومن هذا المنطلق شهد القطاع نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في إطار الجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تزال أرض المملكة تزخر بالعديد من المكامن والموارد الطبيعية التي ستساهم بشكل فعال في تلبية الطلب العالمي على المعادن ففي الوقت الذي تلعب فيه السعودية دورًا بارزًا في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية ستشارك أيضا في تأمين احتياجات العالم من المعادن.
وتتزامن الأهمية التي توليها الدولة لقطاع التعدين مع التوسع في قطاع الصناعة حيث تسعى الدولة إلى زيادة المحتوى المحلي في العديد من الصناعات وهذا يتطلب تكثيف عمليات التنقيب والاستكشاف لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المعادن.
وتمتلك المملكة شبكة جديدة وفتية من الطرق والموانيء والمناطق الصناعية الخاصة فضلا عن رؤوس الأموال الهائلة التي تلبي احتياجات هذا القطاع، كما أصدرت وزارة الصناعة خلال عامين أكثر من 450 رخصة تعدين 25% منها لمستثمرين أجانب ما يعزز الطلب على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
إن المملكة لديها البنية التحتية التي تؤهلها لقيادة قطاع التعدين وتعزز من مكانتها لتصبح مستقراً إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن خاصة المعادن الخضراء، التي يتم استخدامها في تطبيقات الطاقة النظيفة كما أن المملكة لديها موارد طبيعية تساعدها في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليص الانبعاثات الكربونية وصولا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة التي توليها المملكة أهمية كبيرة.