الوئام – خاص

في الثامن والعشرين من يناير 2019 أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأحد برامج رؤية السعودية 2030 بهدف تحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية تربط بين قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويأتي البرنامج ضمن خطط التحول الوطني التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي السعودي وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وتعظيم مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وهي خطة بأدت تؤتي أكلها وتحقق مستهدفاتها وفق الخطط الزمنية بل وفي بعض القطاعات تجاوزت المستهدفات.

ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتعزيز المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة ويسعى بشكل رئيس إلى توطين العديد من الصناعات وتقليص اعتماد المملكة على الواردات الصناعية بما فيها الصناعات العسكرية في إطار خطة شاملة لإعادة توجيه النفقات الحكومية الوجهة المثلى.

4 قطاعات رئيسية

ويركز البرنامج على 4 قطاعات رئيسية وهي الطاقة ، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، ويستهدف تطوير البنية التحتية للقطاعات الأربعة ورفع تنافسية المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، التي تتوفر في المملكة مع توفير آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين الذين التقطوا الخيط بسرعة وأثبتوا كفائتهم في كافة القطاعات الحيوية من منطلق إيمانهم بأهداف الرؤية السعودية التي تجعل مصلحة المواطن السعودي أولوية قصوى في كافة المشروعات.

300 مبادرة واستثمارات مليارية

يمتلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أكثر من 330 مبادرة تنموية تحقق بمفردها أكثر من ثلث مستهدفات الرؤية السعودية من خلال طرح العديد من المشاريع التي تفوق قيمتها 70 مليار ريال كدفعة أولى من الاستثمارات التي من المقدر أن تصل إلى مليار و600 مليون ريال.

مركز لوجستي عالمي

ويهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي نظرًا لموقعها الفريد بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وتمتلك سواحل طويلة على البحر الأحمر الذي يشهد مرور 12% من حجم التجارة العالمية حيث شرعت المملكة في تأسيس العديد من المناطق اللوجستية لدفع حركة التصدير والتجارة الخارجية وتسعى المملكة إلى أن تصبح المركز اللوجستي الإقليمي الأول في المنطقة بحلول عام 2030.

إسهامات اقتصادية

ويستهدف البرنامج رفع نسبة مشاركة قطاعاته الأربعة، في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلاً عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.

10 مستهدفات استراتيجية

ويهدف هذا االبرنامج الطموح الذي يلقى كل الدعم من القيادة في تحقيق المستهدفات التالية:

• توطين الصناعات الواعدة
• توطين الصناعة العسكرية
• تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز
• إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية
• تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها
• رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز
• زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز ورفع تنافسية القطاع
• زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
• إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية
• رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية

وسنركز فيما يلي على قطاعين مهمين ضمن مستهدفات البرنامج وهما:

أولا: تطوير الصناعات الواعدة في السعودية

ويعد هذا الهدف من أكثر الأهداف لفتًا للانتباه حيث تتجه السعودية إلى قطاع الصناعات الواعدة بكل قوتها نظرًا للميزة النسبية التي تمتلكها السعودية وتشمل هذه الصناعات ما يلي:

• مناجم الذهب والنحاس:

حيث تسعى المملكة إلى التوسع في أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس توسيع نشاط التعدين بشكل عام حيث توجد في المملكة عدة مناجم واعدة أبرزها منجم الصخيبرات، ومنجم بلغة، ومنجم الحجار، ومنجم مهد الذهب وتضم هذه الجبال خامات الذهب والزنك والنحاس والرصاص.

كما تسعى المملكة إلى تعزيز نشاط التعدين من خلال العديد من المشروعات الأجنبية في الخارج حيث تعتزم المملكة الدخول في مشروعات تعدينية في القارة الإفريقية تم الكشف عنها في القمة السعودية الأفريقية التي استضافتها الريا ض الشهر الماضي.

• صناعة البتروكيماويات:

من القطاعات الواعدة في السعودية صناعة البتروكيماويات حيث تتصدر المملكة دول العالم في مجال صناعة الكيماويات وتساهم الشركات السعودية بأكثر من 9% من الإنتاج العالمي.

• صناعة الأسمنت:

تشهد المملكة نهضة معمارية غير مسبوقة وتتيح مشاريع الرؤية زيادة نسبة تملك المسكن الأول بين السعوديين من 46% إلى أكثر من 60% وهذا كله يتطلب تعزيز الصناعات الأساسية والمكملة للقطاع وخاصة صناعة الأسمنت التي شهدت تطورًا في الفترة الأخيرة مع زيادة الطلب المحلي.

ثانيًا : توطين الصناعات العسكرية

تعتبر السعودية من أكثر الدول إنفاقًا على القطاع العسكري، وبحلول عام 2021 كانت نسبة الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية 12% من إجمالي النفقات العسكرية ومن المستهدف أن يتم رفع هذه النسبة إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030.

وتسعى السعودية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في السعودية لتوطين تلك الصناعة والتوسع في الاستثمارات فيها وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة هذا القطاع وتطويره.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تبلغ قطاع الصناعات العسكرية المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 مليار دولار، كما من المتوقع أن يوفر القطاع 40 ألف وظيفة مباشرة إضافة إلى 60 ألف وظيفة غير مباشرة، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع المساهمة المباشرة للقطاع في الإيرادات غير النفطية إلى 9 مليار دولار حتى العام 2030.

ويوفر القطاع 70 ألف فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال سعودي.