الرياض 
23°C
تراجعت حكومة الكويت بعد تهديدها باتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان بسبب خرق القواعد الصحية بشأن التعامل مع فيروس كورونا من خلال عقد اجتماعات خاصة ومؤتمر صحفي.
وأعلن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح أمس أن القيادة السياسية للبلاد أصدرت توجيهاتها بسحب البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية مؤخرا ضد بعض التجمعات التي عقدها النواب بحضور مواطنين خلال جائحة كورونا، في محاولة لتجنب أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان.
ودعا رئيس الوزراء، الذي شكل حكومة جديدة هذا الشهر بعد أن استقالت حكومته السابقة في يناير/كانون الثاني في أول مواجهة لها مع البرلمان المنتخب، في بيان إلى “تعاون الجميع في مواجهة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية”.
ولم يذكر البيان عدد النواب المحالين للنيابة العامة من قبل وزارة الداخلية لكن صحيفتي القبس والراي المحليتين قالتا إن 38 نائبا أحيلوا على خلفية تجمعات أعقبت انتخابات مجلس الأمة بالمخالفة للاشتراطات الصحية. ولم ترد وزارة الداخلية على الفور على طلب للتعليق.
وأعلن رئيس البرلمان أمس أنه تم إبلاغه بشكل غير رسمي بإحالته إلى النيابة العامة بسبب بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت في ديوانه معترفا بأن هذه التجمعات “خالفت الإجراءات الصحية”.
وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير/شباط.
واعتبر محللون في حينها أن هذه الفترة كافية ليتمكن رئيس الوزراء خلالها من تشكيل حكومته دون ضغوط نيابية كما تمنحه فرصة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتوجه رئیس الوزراء أمس إلى أمير البلاد ونائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح “بالشكر والتقدیر على التوجیه بسحب البلاغات” التي قدمتها وزارة الداخلية. وأكد تقدیره “للأخوة أعضاء مجلس الأمة”.
