حماية النزاهة ومكافحة الفساد

تمثل موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا خطوة مهمة في مسيرة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة التي تنتهجها المملكة.

إن الاستراتيجية الوطنية السعودية لمكافحة الفساد تقوم على أسس متينة بفضل الدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، ففي عام 2017 أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً كريماً يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وهو ما شكل نقلة نوعية في استراتيجية مكافحة الفساد.

إن مقولة ولي العهد التي أطلقها بكل حزم في مايو 2017 التي أكد فيها أنه ” لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائناً من كان” تحولت إلى دستور عمل ومنهج للقائمين على مكافحة الفساد في كافة القطاعات وقد انعكس ذلك إيجابيًا بشكل كبير على تقدم المملكة في مؤشر مكافحة الفساد CPI حيث قفزت 5 مراتب في عام 2017 لتصل إلى المرتبة 57 مقارنة مع المرتبة 62 في عام 2016 ثم قفزت إلى المرتبة 52 وواصلت التقدم في السنوات التالية في مؤشر مكافحة الفساد كما حصلت على مراكز متقدمة ضمن دول مجموعة العشرين.

إن توجيهات الملك سلمان وولي العهد تمثل خارطة طريق واضحة المعالم لمكافحة الفساد كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي تسعى بشكل حثيث إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول الأقوى اقتصاديا على مستوى العالم.