تنشغل قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد اتفاقها مع المجلس العسكري الانتقالي، على نسب التمثيل في مجلس السيادة ورئاسته، ببحث تسمية مرشحيها لعضوية المجلس، بعد أن حدث متغير مهم في عضوية المجلس أثناء التفاوض بين الطرفين، فبدلاً عن سبعة ممثلين لكل طرف، تقرر في اجتماع الجمعة تقليص العدد إلى خمسة أشخاص.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير منذر أبو المعالي، إن الترشيحات لمجلس السيادة لم تحسم بعد ولاتزال قيد النقاش، ومن أهم محددات اختيار الممثلين، مراعاة "التمثيل المتوازن للأقاليم والمرأة"، وأن اللجنة المنوط بها اختيار الأسماء للإجازة لم تكتمل بعد.

وتوقع أبو المعالي في حديث لــ"الشرق الاوسط"، أن تحدث تغييرات في الأسماء المرشحة مسبقاً، لمرأعاة تمثيل المرأة والأقباط، وأضاف: "تحديد خمسة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، كما جاء في الإتفاق يحتاج إلى المزيد من المشاورات، والتوافق بين الكتل المكونة للتحالف".

وبحسب أبو المعالي، فإن أكثر المرشحين حظوظا لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الإنتقالية هو الخبير الإقتصادي والذي يشغل منصب القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا "عبد الله حمدوك"، وتابع أبو المعالي: "بعد الاتفاق على رئاسة الوزراء، يتم ترشيح ثلاثة أسماء أو أكثر للوزارة المحددة، ويترك اختيار أحدهم لرئيس الوزراء".