رؤية السعودية 2030.. حصاد 8 سنوات من التقدم الاقتصادي المبهر

ثمان سنوات مضت منذ أن أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها الطموحة لعام 2030.

وخلال هذه الفترة، شهدت المملكة تحولات هائلة على مختلف الصعد، أثمرت عن إنجازات اقتصادية بارزة تُعزى إلى حد كبير لتوجهات الرؤية الاستراتيجية.

ويسلّط  التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الضوء على مؤشرات التقدم الاقتصادي التي حققتها المملكة خلال مسيرة تحقيق “رؤية 2030”.

الناتج المحلي الإجمالي

سجّلت المملكة قفزة نوعية في التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 2.959 مليار ريال سعودي (نحو 789 مليار دولار)، مقارنة بخط الأساس البالغ 2.685 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 3.032 مليارات ريال سعودي، ومستهدف الرؤية 6.500 مليارات ريال سعودي.

ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 1.519 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 1.934 مليار ريال سعودي، والمستهدف العام للرؤية 4.970 مليارات ريال سعودي.

مساهمة القطاع الخاص

لعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 45%، محققًا مستهدف العام البالغ 45 بالمئة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية العام 65 بالمئة.

الصادرات

شهدت الصادرات السعودية، سواءً النفطية أو غير النفطية، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز إلى 605.43 مليارات ريال سعودي، متخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 495.4 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف الرؤية 2.114 مليار ريال سعودي.

المحتوى المحلي

حرصت المملكة على تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، حيث وصلت حصته من نفقات القطاعات غير النفطية إلى 56.8 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 52 بالمئة، ويبلغ مستهدف العام 59 بالمئة، ومستهدف الرؤية 75 بالمئة.

الصناعات العسكرية

حققت الصناعات العسكرية في المملكة قفزة نوعية في توطين الصناعة، حيث وصلت نسبة التوطين إلى 10.4 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7 بالمئة، متجاوزة مستهدف العام البالغ 9 بالمئة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 50 بالمئة.

صندوق الاستثمارات العامة

يُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث وصل إجمالي الأصول المدارة من قبله إلى 2.81 تريليون ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال سعودي، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال سعودي، ويُقدر مستهدف الرؤية بـ10 تريليونات ريال سعودي.

ساهم الصندوق في تأسيس 93 شركة جديدة في محفظته خلال العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022، ووفّر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ 500 ألف في العام 2022.

 التوظيف

أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بملف التوظيف، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 12.3 بالمئة، ومتجاوزًا مستهدف 2023 البالغ 8 بالمئة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 7 بالمئة.

وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.8 بالمئة، ويبلغ مستهدف الرؤية 40 بالمئة، فيما بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 35.5 بالمئة.

المؤشرات الاقتصادية الكلية

سجّلت المملكة أداءً متميزًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث بلغ المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص 0.637 درجة، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.33 درجة، ومتخطيًا مستهدف العام البالغ 0.592 درجة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 0.736.

تمكّنت المملكة من تحقيق معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث بلغت في الربع الرابع 1.6 بالمئة، ، مقارنة بـ 3.1 بالمئة في نفس الربع لعام 2022م.

سجّلت المملكة أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023.

حقق الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية نموًا ملحوظًا بنسبة 4.7 بالمئة خلال العام 2023.

قطاع الاتصالات والتقنية

يُسجل قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة نموًا استثنائيًا ليصبح الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حقق القطاع نموًا بنسبة 10٪، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8٪.

توطين الوظائف

وعلى صعيد توطين الوظائف، توسّعت نطاقات العمل لتشمل 14 مهنة جديدة في القطاع اللوجستي، وسجلت مهن الاتصالات وتقنية المعلومات توطينًا بنسبةٍ بلغت 65 بالمئة.

وسجلت مهن الاتصالات وتقنية المعلومات توطينًا بنسبةٍ بلغت 65 بالمئة، ممّا يُؤكّد التزام المملكة بتعزيز الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف المجالات.

50 فرصة استثمارية صناعية

وتُواصل المملكة خطواتها الثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية 2030” من خلال تطوير 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال سعودي.

وتُعدّ هذه المبادرة استراتيجية هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات العالمية، حيث وصلت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة إلى 37٪ من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو 2023، بقيمة تجاوزت 542 مليار ريال سعودي.

الإيرادات الحكومية غير النفطية

أما الإيرادات الحكومية غير النفطية، فقد حققت المملكة قفزة نوعية بإيراداتها لتصل إلى 457 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 166 مليار ريال سعودي.

وتُساهم هذه الإيرادات بشكلٍ كبير في تغطية مصروفات الميزانية، حيث تُغطي 35٪ من إجمالي مصروفات ميزانية العام 2023، المقدرة بـ 1.293 مليار ريال سعودي.

وتُؤكّد هذه الإنجازات المتنوعة التزام المملكة بتحقيق أهداف “رؤية 2030” من خلال تنويع الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتمكين المواطنين.

وتُساهم هذه المساعي في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في مختلف المجالات، وتُؤسس لمستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة.