كشفت حادثة احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، مدى التضرر الذي وصلت إليه إيران من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بعدما لجأت إلى الاحتيال من خلال ما يعرف باسم "سفن الشبح"، في محاولة للحفاظ على الصادرات النفطية الكارت الوحيد المتبقي في يدها للهروب من الانهيار.

الخميس أعلنت البحرية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا، في تطور مثير يمكن أن يزيد من حدة المواجهة بين الغرب وإيران.

وفي أعقاب ذلك، استدعت إيران السفير البريطاني في طهران بسبب ما وصفته الخارجية الإيرانية بـ"الاحتجاز غير القانوني" لناقلة النفط.

وفقا لتقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد جرى تحميل الناقلة المحتجزة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل، مشيرة إلى أن تسليم هذه الشحنة إلى سوريا يمثل انتهاكا للعقوبات الأميركية والأوروبية.

هيئة بنما البحرية ذكرت أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "غريس 1" التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية، لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من مايو الماضي.

وتلجأ إيران إلى طرق احتيالية للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية وإنقاذ اقتصادها، الذي يواجه مصاعب جمة من آثار العقوبات الأميركية التي فرضت عليها بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.

ومنذ ذلك الحين، انخفض مستوى صادرات إيران النفطية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2016، مما جعل طهران تلجأ إلى تكتيكات "المقايضة والتهريب والبيع بأسعار أقل".

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من مليون و500 ألف برميل يوميا في أكتوبر 2018 إلى 750 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي، وفق أرقام نشرتها وكالة "بلومبيرغ".

ويقول محللون إنه رغم كل هذه الأساليب، إلا أن إيران لن تستطيع إنقاذ نفطها واقتصادها، وهو الأمر الذي أقر به وزير النفط الإيراني، بيجان زنقنة، حين اعترف، في بداية يونيو الماضي، بتأثير العقوبات الأميركية على طهران وقسوتها.

وتشدد الإدارة الأميركية على أنها ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران "من التربح من هذه التجارة غير المشروعة".

وتتمتع إيران بخبرة في مجال التحايل على العقوبات الدولية وفق ما ذكر موقع "ذا أتلانتك" الأميركي، حيث سبق لها أن قامت بالالتفاف على العقوبات عبر مجموعة من الحيل أبرزها:

تضم سفن نقل النفط نظاما لتحديد المواقع يهدف إلى ضمان سلامتها وتحديد مكانها، إلا أن هذا النظام قابل للإيقاف في حال رغبة الجهة الناقلة للنفط بإخفاء الوجهة التي تسير إليها.

ونقل الموقع عن الباحثة بولينا أزفيتش في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا، قولها إن هذا التكتيك ناجح، إذ أنه يخفي هوية المشتري للنفط أيضا.

عمدت إيران إلى الاستعانة بشركات "وهمية"، وسجلت ناقلات النفط الخاصة بها في دول أخرى، تجنبا للتدقيق الدولي.

وبحسب أزفيتش، فإن إيران طبقت هذه الاستراتيجية في السابق، بنقل ملكيات ناقلات نفطية خاصة بها إلى شركات مملوكة لدول أخرى، مع الاحتفاظ بعمليات تشغيلها.

قد تلجأ إيران إلى بيع نفطها من خلال عقود المقايضة، أو استعمال عملية غير الدولار.

وطبقا لـ"ذا أتلانتيك"، فقد سبق لإيران أن قايضت ببضائع كالسيارات والهواتف مع الصين، كما باعت النفط الخام إلى الهند بالروبية.

وتتم هذه الطريقة بتوزيع شحنات النفط الضخمة إلى أخرى أصغر. ووفق الموقع الأميركي، فإن إيران استعملت هذه الطريقة لتخفي مبيعاتها من النفط، حيث تكون ناقلة نفط إيرانية راسية بالقرب من ميناء أو في البحر، ويتم نقل النفط إلى ناقلة ثانية، تسافر بدورها إلى ميناء آخر، تبيع فيه النفط.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذا الأسلوب يرمي إلى إخفاء حقيقية أن أصل النفط إيران، وعرضه للبيع في السوق العالمية على أنه ليس إيرانيا.