الرياض 
32°C
شهدت القنوات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، أمس الخميس، تغيرات عديدة، بعد أن تلقت تعليمات بالتوقف عن مهاجمة مصر، والتوقف عن التدخل في شأنها الداخلي.
ورصد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بث قنوات الإخوان لأغانٍ وطنية مصرية، فيما أعلنت تلك القنوات إيقاف برامجها التي كانت تستخدم للهجوم على مصر.
وكشف الإعلامي الإخواني سامي كمال الدين أنه تم إبلاغ إدارات قنوات وطن ومكملين والشرق بالتوقف عن انتقاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإيقاف البرامج السياسية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر.
وخلّف القرار هلعا لدى مقدمي البرامج من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وانعكس ذلك على “غرفة” حملت عنوان “غلق قنوات المعارضة.. البدائل والحلول” على برنامج “كلوب هاوس”، وظلت تبث تعمل لوقت متأخر من ليل أمس الخميس.
وقالت دعاء حسن، من إدارة من قناة الشرق، إن اجتماعا تم بين مسؤولين أتراك ومسؤولي القنوات المعارضة، موضحة أنه طلب منهم تخفيف حدة أسلوب المعارضة، والتوقف عن استخدام ألفاظ سيئة، أو معلومات غير صحيحة.
وأضافت “دعاء”، وهي زوجة الإخواني الهارب أيمن نور، أنه “طلب منهم عدم الاساءة لأركان النظام المصري بالسب أو القذف وأن برامجهم السياسية مستمرة مع الحفاظ على لغة الخطاب”. مشيرة إلى أنه “ستكون هناك فرصة شهرين أو ثلاثة لاختبار هذه الخط الجديد”، لكنها لم توضح ما البديل حال عدم التمكن من الامتثال لذلك.
من جانبه، قال أيمن نور إنه “حدث ارتباك اليوم”. مضيفا: “نقلت لزملائي في القناة والقنوات الأخرى وجهات النظر ونحن في حالة حوار داخلي وكذلك في حوار داخلي مع الأتراك”.
في السياق، قال أحمد عبده، مدير قناة الشرق، إن تركيا دولة براجماتية، وهو أمر طبيعي. موضحا: “تحملونا سبع سنوات، ولا نعرف ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة”.
لكن محللين سياسيين اعتبروا أن تركيا استخدمت القنوات المصرية في اسطنبول كورقة سياسية في مصالحها، وتحديدا كورقة تفاوض في اتفاقية “أنقرة – القاهرة” حول ترسيم الحدود.
وقال عبدالمنعم محمود، صحفي، إن مذيعي قنوات الإخوان “تباروا في الدفاع عن مصالح تركيا في منطقة غاز شرق المتوسط في مواجهة حقوق مصر كدولة، وفي النهاية النظام التركي استخدمهم”.
ويعد القرار فصلا جديدا من فصول انتصار الدبلوماسية المصرية، والتي نجحت في إخضاع النظام التركي وإجباره على العودة لقواعد التعامل بين الدول، وعلى رأسها احترام الشأن الداخلي وعدم المساس به.
لكن ياسين أقطاي؛ مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، حاول تخفيف حدة القرار، إذ نفى ترحيل أيا من المعارضين المصريين.
كما نفى أقطاي إغلاق القنوات المعارضة؛ لكنه أشار إلى أن هناك اتفاقا جديدا بين القاهرة وأنقرة، يتطلب تخفيض لهجة النقد.
