دعت منظمة العفو الدولية، الحكومات التي لديها سفارات في إيران إلى إرسال مراقبين إلى المحاكمات الجارية؛ حيث يواجه المتظاهرون خطر الحكم عليهم بالإعدام.

وتشمل المحاكمة الجماعية التي تبدأ في 30 نوفمبر الجاري، 11 شخصًا أمام الفرع الأول للمحكمة الثورية في محافظة البرز.

وقالت المنظمة إنها تتابع بقلق بالغ التقارير التي تشير إلى أن الأطفال من بين أولئك المعرضين لخطر الحكم عليهم بالإعدام في محاكمات جماعية تتعلق بالاحتجاجات، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وتفشت الاحتجاجات في طهران خلال الفترة الماضية عقب وفاة الفتاة مهسا أمینی داخل أحد مراكز الاحتجاز لدى شرطة الأداب في إيران.

وأدانت دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية مرارا أعمال العنف والقمع التي يمارسها النظام الإيراني ضد المحتجين واعتقاله للمتظاهرين وسوء المعاملة داخل السجون.