بدأت محاكم التنفيذ في المملكة اعتباراً من اليوم 1 يناير 2022م استقبال عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل.
وأوضحت الوزارة أنه بات بإمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.
يذكر أن وزارتي العدل والنقل والخدمات اللوجستية وقعتا مؤخرًا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد "المستفيدون ومكاتب التأجير".
وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.
