كشفت مصادر مطلعة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين لعام 1441هـ، تضمنت زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، بجانب رفع غرامات المخالفين إلى 5000 ريال.

وأوضحت المصادر أن اللائحة شهدت تعديلا في المادة الرابعة، نصت على "زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، بعد توصية من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

وشهدت اللائحة أيضا تغليظ العقوبة على تعاطي الدخان في الأماكن المحظورة، والتي تشمل المساجد والساحات المحيطة بها، والحرمان الشريفان، والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة، ومنشآت التعليم التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية والاجتماعية، بغرامة مالية مقدارها 200 ريال.

وشملت القائمة أيضًا المواقع الأثرية والتراثية، والمتاحف، وقاعات الأفراح، وقاعات المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وجميع وسائل النقل (المركبات الحافلات - القطارات السفن القوارب - الطائرات)، ومحطات النقل العام والقطارات والمطارات.

وبحسب المصادر؛ فإن التعديل شهد أيضا عدم إفساح أي مشتقات للتبغ بشكل نهائي، إلا بعد تحليل عينات منه بالمختبرات، مع تفويض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من الأسواق التجارية أو المنافذ الجمركية.

وبينت المصادر أن التعديل الجديد لنظام مكافحة التدخين جاء بناءً على ما عرضه المدير العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة؛ بغية تحديث النظام، وبناءً على ما استجد في النظام، على أن يتم العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية

وأتاح التعديل للبائع طلب ما يثبت بلوغ المشتري السن المحدد للشراء، للحد من التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد وفي جميع الأعمار.

وشمل التعديل منع أي إعلان ودعاية أو ترويج للتبغ بطريق مباشر أو غير مباشر في كل وسائل الإعلام السعودي المرئية ومواقع التواصل ومنصات التدوين والوسائط الإلكترونية مع حذف جميع المشاهد المشجعة على تعاطي التبغ بكل الطرق.

وتتولى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والجهات العامة والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص؛ مسؤولية ضبط المخالفين، وتحرير المخالفات بحقهم، والتشديد عليهم بوضع لوحات تؤكد منع التدخين باللغتين العربية والإنجليزية في كل الأماكن.