أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن سبب الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن هو الانقلاب العسكري لميلشيات الحوثي المدعومة من إيران على السلطة الشرعية .
ونوه الوزير عسكر في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان ،اليوم ، بتقرير المفوضة السامية الإيجابي الذي أبرز الدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في رصد وتوثيق إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وما أنجزته من نتائج ، ومستوى التحسن في أدائها ونوعية تقاريرها .
وأوضح أن اللجنة الوطنية للتحقيق هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها ، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا ، وترى في التقيم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قويًا لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لانجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لاتلقى الاستجابة وتكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية ، مشيراً إلى أن ميزانية مجموعة الخبراء كانت 4 ملايين دولاراً من أجل إعداد تقرير اعتمد على مصادر مشبوهة وغير محايدة من أجل تسيس ملف حقوق الإنسان في اليمن ، بينما ميزانية الدعم التقني للجنة الوطنية للتحقيق بلغت 800 ألف دولار لم يتم استخدامها كاملة ، رغم إن اللجنة الوطنية تعمل في الميدان وتحت ظروف قاسية ومعقدة ، ولديها فرق تحقيق عديدة وموزعة على كل مناطق اليمن.
وأضاف أن "الحكومة اليمنية تقدر اهتمام المجتمع الدولي بما يجري في اليمن وتعاطفه مع معاناة الشعب اليمني ، إلا أن جهود المجتمع الدولي لم ترقى بعد إلى مستوى القضاء
على سبب الكارثة التي حلت باليمن حيث تم التأكيد في أكثر من مرة بإن سبب الصراع هو الانقلاب العسكري لميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م وقد شاهد العالم ذلك عندما أصدرت تلك المليشيات إعلانها الدستوري الذي ألغى الدستور والمؤسسات الدستورية في البلاد وبذلك تم الانقلاب على عملية الانتقال السياسي
وتسبب في إدخال البلاد هذا النفق المظلم ، مشيراً إلى أن هذا هو السبب الرئيس لكل المآسي التي يمر بها اليمن ويدفع ثمنها الشعب اليمني والإقليم .
ولفت الانتباه إلى أن الحكومة اليمنية قد أرسلت عدد من التقارير الحقوقية وكذلك اللجنة الوطنية للتحقيق أصدرت سبعة تقارير حول ما انجزته من أعمال وجميع هذه التقارير لم تلقى الاهتمام من قبل مكتب المفوضية ولم تشر إليها بالشكل المطلوب لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني على أن الحكومة اليمنية تفضل أن يتم التركير على مساعدة اليمن في تجاوز هذه الظروف الصعبة والحث على التنفيذ الفوري لتفاهمات السويد حول مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ،واطلاق سراح الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن تعز و السماح بوصول المساعدات الإنسانية حتى تؤسس لمفاوضات سياسية لايجاد حل سلمي ينهي الانقلاب ويحقق السلام والتنمية في اليمن.
ودعت الحكومة اليمنية أعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان تحت هذا البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم و المساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن.