حقوقي : رسالة عبد المحسن العباد حملت تهما لجهات حكومية بالتغريب
الرياض – الوئام :
استنكرت مصادر حقوقية خاصة، ما جاء في رسالة الشيخ عبد المحسن العباد المدرس بالمسجد النبوي، التي اتهم فيها عدداً من الجهات الحكومية بالتغريب، من بينها جهات شرعية وتنفيذية، وتمثلت رسالة فضيلته في دور المرأة ومشاركاتها وحضورها في مناحي الحياة الاجتماعية بغير الأسلوب الشرعي.
وكان اللافت في قراءة مصادر حقوقية شرعية ما حمله فضيلته على معالي رئيس مجلس الشورى ومعالي وزير العدل، امتداداً لما كان في السابق من استنكار إصدار البطاقة المدنية للمرأة بصورتها الشخصية، وما تلاه من دخول المرأة مجلس الشورى، إلى جانب استكاره حضور عدد من المشايخ لمسيرة عضوات الشورى أثناء أداء القسم، و وكذلك عمل النساء في المستشفيات وفتح الأقسام النسائية وتواصل الرجال مع هذه الأقسام وغيرها، مما وصفته العديد من الكتابات المشابهة بمظاهر التغريب.
وأكد المصدر الحقوقي، أن دخول المرأة الشورى يمثل استقطابا لخبرة المرأة بأسلوب يحفظ لها خصوصيتها، وأنها تحت القبة في مجلس الشورى خصص لها مكان منفصل تماماً عن الرجال، وهو أشبه بصلاتهن منذ زمن الرعيل الأول في مكان مخصص لهن في نهاية الصفوف في المسجد دون حائل ولا ساتر يعزلهن عن الرجال لكن بفصل تام عنهم، وذلك في اليوم والليلة خمس مرات. كما دافع المصدر الحقوقي ” إن سفر معالي رئيس مجلس الشورى مع عدد من الأعضاء يمثل أداء واجب حكومي ملح نحو المشاركات الخارجية وفق ضوابط شرعية تحفظ للمرأة خصوصيتها، ولا يزال النساء يسافرن مع الرجال قديماً وحديثاً، حتى أجاز بعض محققي أهل العلم سفر المرأة مع الرفقة الصالحة لغرض شرعي.
وتابع المصدر” وأن اجتماع عضوات الشورى في جلسات المباحثات في البرلمان البريطاني بحضور معالي رئيس المجلس وبعض أعضاء المجلس كان عارضاً ولهدف سياسي تنغمر مفسدته إن وجدت في المصالح الكبيرة المتحققة من ورائه، والتي نقطع بأن الشيخ هداه الله لا يدرك أبعادها على الدولة وسمعتها بل وسمعتها في النظرة للإسلام نحو المرأة في مفاهيم أولئك، مع حفظ حكم الشرع فيما يتعلق بخصوصية المرأة في الإسلام، وهو ما يجب عدم المساس به رضي من رضي وسخط من سخط، وقد كانت المرأة تستشهد في بيوع الرجال ولولا أنها تحضر عرض مجامعهم في البيع والشراء بسمات الإسلام وأخلاقه لما استشهدت، والأدلة في هذا الباب كثيرة لا نطيل بها، ويكفي أن الجميع يدخل أطهر البقاع ويطوف ويسعى فرضاً ونفلاً والنساء عنه يمنة ويسرة وعلى هذا أمر المسلمين، لكن ما من أحد طالب بخروج المرأة واختلاطها الدائم مع الرجال لا في تعليم ولا عمل ولا ما في معناهما من الاختلاط الدائم، وحتى الاختلاط العارض متى كانت ذريعة لشر فإنه يمنع.
وحول ما نسبه الشيخ العباد لوزير العدل بأنه سبق أن قال إن القضاء السعودي ينهل من جميع المدارس القانونية..قال المصدر لــ (الوئام) : “إن ذلك محض افتراء على معاليه، حيث سبق أن أوضحت وزارة العدل في عدة تنويهات بأن الخبر جاء بتحريف العنوان الصحفي للنص بشكل قبيح، وصار له تعديل واعتذار في حينه، وأن داخل الخبر لا يمت للعنوان بأي صلة مطلقاً”.
وأضاف المصدر الحقوقي: لو كان رصد الشيخ العباد دقيقاً لما جاء هذا الوهم بقوله غير المستند على برهان، خصوصا وهو من أساتذة العلم الشرعي وله تقديره ومكانته عند طلابه، ويعلم تأكيد الشرع الحنيف على أهمية التثبت قبل إلقاء التهم جزافا..
وأكد المصدر: “فضيلة الشيخ العيسى قد عقد العديد من البحوث والدراسات في إيضاح تميز قواعد الشريعة وصياغاتها على غيرها من القواعد والصيغ القانونية نشرت في مجلة( العدل)، ودعا إلى أهمية دعم الأحكام القضائية بالمزيد من التسبيب الشرعي للتأكيد على إبراز هوية أحكامنا القضائية من خلال الإفاضة العلمية التي تترجم حكم الكفاءة الشرعية في التصدي للنوازل والمستجدات، مشيرا إلى أن الوزير العيسى يؤكد دوماً بأن الإفادة من الآخرين تنصب على الجوانب الإجرائية فحسب، كما في تنظيم الأعمال الإدارية ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادرين في الستينات الهجرية، وفي نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية الصادرين قبل ما يقارب العقد من الزمن، وفي نظام القضاء القديم الصادر قبل حوالي أربعة عقود والنظام الأخير الصادر قبل حوالي خمس سنوات، ومجمل مواد هذه الأنظمة مستقاة من تجارب الآخرين من غير المسلمين وهي تجارب إجرائية بحتة موجودة بنصوصها في تنظيمات عموم الدول الأجنبية”.
وأردف المصدر الحقوقي شارحا الفرق بين الجوانب الإجرائية والموضوعية، مشيرا إلى أن الجوانب الموضوعية هي ما تتعلق بمنطوق الحكم القضائي القائم على تحكيم الكتاب والسنة، وأن قضاء المملكة قائم على ثابت راسخ وهو تحكيم الشريعة الإسلامية، بل أكد على أنه لا مجال مطلقاً في عضوية السلك القضائي لغير حملة الشريعة في عدة تصريحات غير أن رسالة الشيخ العباد لم تشر إلى هذا المعاني المهمة في تصريحات الوزير والوزارة في أكثر من مناسبة.
كما تطرقت الرسالة إلى سفر نساء مع معالي الوزير العام الماضي.. وفي هذا يقول المصدر : “إن وزارة العدل من خلال رصدنا أكدت في حينه أن الوفد العدلي له وصف الاستقلالية في هذا ولا صلة له بأي وفد تزامن مع الرحلة التي تخص الشأن الحقوقي، وأن معالي الوزير العيسى بين ذلك في لقاء صحفي في جريدة (عكاظ) في رمضان الماضي في مقابلة على ثلاث حلقات أوضح من خلالها تفريقه في مسألة محضر النساء بين الرجال؛ بين اختلاطه العارض والدائم، وأن العارض يباشره الجميع وأن من يُحَرمه يناقض نفسه في أشرف أماكن العبادة وهما الحرمان الشريفان، وكذا في عموم الأسواق والأسفار واللقاءات العامة، ولذلك استُشهدت النساء على الرجال في بيعوهم وغيرها وأمرت المرأة ألا تبدي زينتها لغير محارمها ولو أن المرأة لا تباشر هذا اللقاء العارض بالرجال لكان النص مفرغاً من معناه.
ومضى المصدرالحقوقي بالقول : “أما الاختلاط الدائم مثل الاختلاط في العمل والدراسة، فلا يُقرّ أبداً.. وكلام الوزير في هذا مفصل وموضح في أكثر من موضع، وقد نبه عليه وبينه عند من قام عنده اللبس، كما استغرب المصدر تجاهل الشيخ العباد في رسالته الهجومية للجهود التي بذلتها الوفود القضائية والعدلية برئاسة الشيخ العيسى – في زياراته لبعض البلدان الأجنبية – للدفاع عن الشريعة ورد شبهات الغربيين حول القصاص والحدود والجلد والشهادات والإرث، وقد نفع الله بها نفعاً عظيماً وحصل من جرائها إشادات موثقة بتقدير تحكيم الشريعة الإسلامية وتثمين إزالة اللبس حول الكثير من القضايا، لولا تواصل المسلمين مع غيرهم ما خرج الإسلام من جزيرة العرب”.
وتساءل المصدر: “هل يستطيع صاحب الرسالة أن يأتي بدليل واحد من التنازلات التي ترضي الغربيين حسب مزاعم سياقها؟ كما المصدر في ختام تصريحه الجميع لتحري الصحة والدقة والحذر، من المجازفة والعجلة عند الخوض في الأمور الشرعية، اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: ” إن الرفق لا يكون فى شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شان”.