موظفو نجم: نعمل لأكثر من «9» ساعات يومياً والشركة لم تفي بالتزاماتها

تذمر عدد كبير من موظفي شركة نجم للحوادث المرورية من وضعهم الوظيفي، حيث تتجاوز ساعات عملهم بالميدان ٩ ساعات يومياً تحت أشعة الشمس ولهيبها ، ومع ذلك لم تفي معهم الشركة بالالتزامات وتصرف لهم بدلاً مالياً لما يقومون به بالميدان ، وكذلك يطبق بحقهم جزاءات مالية عند تكرار الغياب ، مما يعتبر مخالف لقوانين وزارة العمل.

وسرد لــ “الوئام” الموظف ( ف . ن ) معاناة الموظفين بالشركة قائلاً: بدأت معاناتنا مع الشركة مع بداية شهر رمضان حيث لم يصرف لنا “أوفر تايم” بشهر رمضان وكذلك بإجازة عيد الفطر المبارك ، بالإضافة لإلزام عدد كبير من الموظفين بالعمل بإجازة العيد.

وأكمل : تتجاوز ساعات العمل للموظفين بالشركة خمسين ساعة أسبوعياً من أجل تحقيق الهدف المأمول كما تريد الشركة مما يخالف أنظمة وقوانين وزارة العمل بالمملكة التي تقر بساعات عمل لا تتجاوز الـ ٨ ساعات يومياً ، ومع ذلك لم يصرف لهم بدل ساعات العمل ضمن مرتباتهم الشهرية.

واستطرد : عند غياب أحد الموظفين يوم واحد يتم الخصم بشكل طبيعي من الراتب الشهري للموظف ولكن عند تكرار الغياب ليوم آخر لا نعلم ماهي الآلية التي تنتهجها الشركة حيث يخصم أكثر من أجر اليوم ويعتبر ذلك جزاء لعدم الغياب مرة أخرى كما هو مدون بمسير الرواتب.

فيما تحدث أحد موظفي الشركة عبر مقطع فيديو قائلاً : عندما بدأت إدارة الجودة بالشركة عملها واجهنا العديد من الأوامر التعسفية بوجهة نظر حيث طلب منهم التزامهم بالبصمة لتسجيل مواعيد حضورهم وانصرافهم وكذلك طلب منهم عدم التبديل بين الموظفين بالإضافة لزمن استجابة عند مباشرة الحوادث المرورية وبرغم من ذلك التزم موظفي الشركة بجميع ما طلب منهم بحثاً عن لقمة العيش ، ولكنهم تفاجئوا بالخصم من رواتبهم.

وأردف الموظف بأنه وزملائه بالشركة طالبوا بعقود دراجات نارية وذلك بعد مباشرة عدد من الموظفين العمل بالدراجات النارية ولكنها لم تصدر إلى الآن ولم يتم احتسابها بالراتب الشهري المخصص لهم .

واختتم الموظف حديثه بالقول بأن ما يقومون بها مطالبة بحقوقهم لسد الالتزامات المالية التي تواجه موظفي الشركة وكلهم يأملون بالنظر لمتطلباتهم من قبل المسئولين بوزارة العمل.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء وسماً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان #إضراب_موظفين_شركه_نجم للمطالبة بحقوقهم وإيصال معاناتهم ، فيما تفاعل مع الموظفين عدد كبير من المغردين مبدين بأن القطاع الخاص يحتاج وقفه من وزارة العمل لضمان الأمان الوظيفي لأبناء الوطن.