ثقتنا بنسائنا كبيرة

لن أتحدث هنا عن الجانب الشرعي في قيادة المرأة لأني لست بعالم، رغم أن جميع العلماء أقروا عدم التحريم من حيث المبدأ، وإنما هي اجتهادات من منظور المصالح والمفاسد، وبهذا يكون صاحب القرار هو ولي الأمر.

وقد ذكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها : أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة وان ولي الأمر يختار في كل قراراته الأصلح والأنفع والأيسر لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.

ولن أتحدث هنا عن الجانب الاقتصادي، فقد ذكر المختصون ماقاموا به من دراسة بهذا الشأن، وأوضحوا مدى العائدات المادية للمواطن وللدولة ولكني سأذكر الجانب الاجتماعي بعدة نقاط من وجهة نظري الشخصية والمستندة على واقع نعيشه جميعاً بشكل يومي، ونحن جزء منه وكما قال المثل الشعبي (كلنا عيال قرية وكلن يعرف أخية).

وهنا أخاطب من وضعوا الاحتمالات التي تحمل سوء الظن والخوف الغير مبرر مما قد سيحدث على حد تعبيرهم، وكأننا نصور أنفسنا في المملكة العربية السعودية أننا من أسوء الأمم دينناً وخُلقاً وانحطاطا، وقد اختصر الشيخ سعيد بن مسفر في تغريدة له عبر تويتر : “‏القرار غير إلزامي لمن لا يرغب، ‏والمرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها ‏وبالفعل فالمسألة هي مسألة احتياج وسماح لمن ترغب أو تحتاج.

ألسنا نعيش الآن في زمن تخرج فيه المرأة مع السائق إلى الأعمال إما لعمل أو لمراجعات حكومية أو مستشفيات بمفردها، ألسنا نجد بعض النساء تقوم ببعض مسؤوليات الرجل في أسواق المواد الغذائية وأسواق الخضار بمفردها مع السائق لتقضي احتياجات بيتها رغم وجود زوجها وأبنائها، أليست بعض النساء في مجتمعنا وبنسبة مرتفعة، يسمح لهن أزواجهن بالسفر لوحدهن أو مع بناتهن أو مع أقاربهن وصديقاتهن سواء للمدن داخل المملكة أو للدول المجاورة.

لقد تجاوز المجتمع مسائل الاختلاط في هذه المسائل، وتعايش معها ومارسها من حيث يدري أو لا يدري مع مرور الزمن، ولكنه يرفضها في الحوار ويرفضها كفرة؛

بالضبط كممارسة المرأة لقيادة السيارة وهذا نوع من أنواع التناقض، رغم أن ما سيختلف في الرحلة المقبلة هو جلوسها في المقعد الأمامي خلف المقود بدلاً من الجلوس خلف السائق الأجنبي، سواء كان سائقاً خاصاً أو عبر سيارات الأجرة والمشاوير.

ثم إننا نرى كثير من بنات مجتمعنا على قدر من المسؤولية والثقة، وهي أيضاً الأنفع والأكثر براً بوالديها في كثير من الأحيان، وتدير الكثير من الأمور التي تخصهم، بعكس البعض من شبابنا قد يكون الأقل مسؤولية، حين تجدهم يتأففون ويتذمرون من طلبات والديهم وبعضهم من طلبات أهل بيتهم.

ثم إن قيادة المرأة على كل حال سيكون اختياريا حسب الحاجة وتقدير الأُسر فلن يُجبر أحد على ممارسته، وهذا ما فعلته الدولة بقرارها التاريخي في اتخاذ قرار تعليم الإناث في المملكة الذي كان ومازال اختياريا.

إن ذكري لهذه النقاط ليست بلائماً، وإنما عاذراً لصدمة التغيير التي يخشاها الكثير، وهذا أمر طبيعي في نفس البشرية أجمع، ولكن ربما تكون عندنا بهذا الخصوص تحديداً بسبب ترسيخ الصورة النمطية في أذهانهم لعدة عقود وهذا ما أعاق تقبل الفكرة عند هذه الفئة.

والشيء بالشيء يذكر ففي مساء يوم أمس الأول أقام ملتقى إعلاميون في مقر الجامعة العربية المفتوحة بالرياض ندوة بعنوان “قيادة المرأة .. مابعد القرار” وأفتتح الندوة د.علي الضميان نائب رئيس ملتقى إعلاميون بكلمة جاء فيها “إن إعلاميون يشعرون بالفخر والاعتزاز وهم يناقشون قضية لطالما أستخدمه ضد المملكة، وأنه تم إغلاق هذا الملف نهائياً في وجه كل أعداء الوطن”.

وتحدثت د.ثريا العريض عضوة مجلس الشورى سابقاً خلال الندوة عن تجربتها مع القيادة التي بدأتها من دولة البحرين الشقيقة وأكملتها في أمريكا “بأن المرأة أكثر انضباط والتزام بالأنظمة.

وقد قال د.سعود المصيبيح المستشار الإعلامي والتربوي في سياق حديثه بأن “التعليم يخلق المعجزات إذا طلابنا وقفوا في الصف بنظام نستطيع أن نطمئن بأن المجتمع سينجح في التعايش وقبول القرارات الحضارية.

وفي الختام أحب أن أنوه بأنتي لست بهذا الطرح قاصداً الإقناع على تقبل فكرة القبول والسماح للزوجات أو البنات أو الأخوات بالقيادة فهذا شأن خاص بك وأسرتك، ولكنه الإصرار على عدم الاعتراض على الأمر السامي الكريم بالسماح لقيادة المرأة بشكل عام، فليس هناك شخص مخول ومسؤول عن المجتمع والوطن سوا ولي الأمر؛ كما أود الإشارة بأن الأمر السامي وقد صدر من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والذي وصف بالقرار التاريخي، وقد قضي الأمر وعلينا الآن الانتقال إلى مرحلة المطالبة بسرعة تنفيذ البنية التحتية للخدمات منها المرور وغيرها والتي تتناسب مع خدمة النساء بعد البدء بالتطبيق.

وفق الله ولاة أمرنا وسددهم لما يحبه الله ويرضاه وحفظ الله بلادنا من كل مكروه.

مساعد المشرف العام على لجنة العلاقات العامة والإعلام في ملتقى إعلاميون