نظام الأسد يصادر ممتلكات المعارضين

نشرت قناة “يورو نيوز” تقريرا عن لجوء حكومة النظام السوري إلى قانون لمصادرة أملاك معارضين وعائلاتهم، فيما تستعيد السيطرة على مناطق كانت خاضعة للجماعات المعارضة المسلحة، وفق ما قالت منظمات حقوقية ونشطاء طالتهم هذه الإجراءات.

وسلط التقرير الضوء على تعامل بشار الأسد مع المناطق التي انتفضت ضده منذ عام 2011، مشيرة إلى أن الاهتمام الدولي ينصب على متابعة سياسات النظام، على سبيل المثال التشريع المعروف بالقانون، الذي قد يتيح لحكومته انتزاع أملاك سكان في معاقل المعارضة التي تكبدت أكبر الخسائر في الحرب.

في حين لم يدخل القانون رقم 10 حيز التنفيذ بعد، يُستخدم قانون مكافحة الإرهاب بالفعل لمصادرة الممتلكات، بما في ذلك أملاك أشخاص لم يشاركوا في أعمال عنف، وفق ما قالت منظمات لحقوق الإنسان.

وأشارت القناة إلى مهندس معماري شارك في الاحتجاجات ضد الأسد في بداية الانتفاضة، ونشر مواد مناهضة للحكومة على الإنترنت فخسر منزله ومكتبه وأرضه الزراعية في الغوطة في جنوب غرب سوريا، بالإضافة إلى سيارته.

وقال: “كانت لنا ذكريات في ارضنا مذ كنا صغارا، نشانا معا والبيت عمّرته بيدي وكل زاوية فيه أقمتها بيدي من تعبي ومن عملي.” ويعيش المهندس السوري اليوم في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، عقب فراره مع كثيرين من سكان الغوطة بعد أن سيطرت عليها الحكومة في أبريل/نيسان.

ووفقا لـ”رويترز” طلب 6 أشخاص تحدثوا عن مصادرة أملاكهم عدم الكشف عن هوياتهم، بعدما وردت أسماؤهم في أوامر مصادرة، إذ أنهم معرضون لخسارة ممتلكاتهم نهائيا، وفي كثير من الحالات يعيش أفراد من أسرهم في المناطق التي عادت لسيطرة الحكومة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم، تعتقد منظمات حقوقية أنها دقيقة، تثبت صدور مئات أوامر تنفيذية لأحكام بالحجز الاحتياطي قد تطال ربما آلاف الأشخاص.