يتوافق قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق إلى 70% بحلول عام 2030م، مع مستهدف التوسع في زيادة نسبة المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتوطين، كأحد مستهدفات الرؤية السعودية المباركة.
زيادة نسبة المحتوى المحلي
وربما ينصرف المحتوى المحلي للوهلة الأولى إلى المشتريات التي تدخل في عملية الإنتاج، وهذا الأمر صحيح بلا شك لكن ليس هو المحتوى المحلي الوحيد الذي تسعى الدولة إلى التوسع فيه بل إن المفهوم الواسع للمحتوى المحلي يشمل التوسع في الاعتماد على الموارد البشرية السعودية والتوسع في توطين الوظائف، وكذلك في الاستثمارات المحلية في القطاع، كذلك التوسع في الابتكار واستحداث الأساليب التقنية والاعتماد على المبادرات الوطنية الخلاقة لتحسين العمليات.
الاستراتيجية الوطنية للتوطين
وتعد الاستراتيجية الوطنية للتوطين، إحدى استراتيجيات رؤية السعودية 2030 وتهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف أبرزها تقليص معدلات البطالة وزيادة فرص العمل أمام المواطنين السعوديين وتعزيز الفرص الوظيفية أمام الكفاءات الوطنية، وتأهيل وتدريب المواطنين لإكسابهم المهارات التي تمكنهم من تولي الوظائف الجديدة، واستحدث فرص العمل وتأهيل المواطنين لمواكبة احتياجات وظائف المستقبل.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص من استيعاب عدد أكبر من الموظفين السعوديين وتقديم البرامج التحفيزية والتسهيلات والمبادرات التي تشجع أصحاب الأعمال على توظيف المواطن السعودي وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب والفتيات السعوديين.
وساهمت الاستراتيجية الوطنية للتوطين في خفض معدلات البطالة في السعودية فبحسب المؤشرات انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م؛ إلى 8.3% مقارنة بــ 9.7 % في الربع الثاني من عام 2022م.
كما زادت إنتاجية العامل في السعودية بنسبة وصل إلى حوالي 5% خلال العام الماضي، كما عززت المملكة مشاركة المرأة وزيادة نسبة توظيف النساء في العديد من الوظائف وتوفير البرامج الداعمة لعمل النساء في بيئة عمل جاذبة للمرأة لشغل العديد من الوظائف.
كما ساهمت برامج الاستراتيجية الوطنية للتوطين في زيادة تعزيز جهود تعزيز استدامة العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى 20 عامًا في مختلف المستويات الوظيفية وفي العديد من القطاعات.
مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق
وتهدف استراتيجية قطاع الطرق إلى تحقيق العديد من الأهداف من خلال تطبيق أكثر من 50 مبادرة لجعل الطرق في المملكة من بين أجود 10 طرق على مستوى العالم الأمر الذي يشجع المستثمرين على العمل في المملكة كما يقلص تكاليف انتقال العمالة والمنتجات والموارد اللازمة لتطوير القطاع.
وبشكل عام فإن قطاع الطريق منوط به تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي:
• زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال.
• التوسع في خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمواطنين والمواطنات من خلال التوسع في توطين الوظائف حيث من المتوقع أن يوفر القطاع أكثر من 290 ألف وظيفة بنهاية السنوات السبعة التالية.
• العمل على تحقيق مستهدفات المملكة بخفض معدل الوفيات في حوادث الطرق إلى 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.
• رفع معدلات السلامة على الطرق والتوسع في تطبيق معايير السلامة بحسب مؤشر IRAP العالمي.
• رفع كفاءة وجودة الطرق لتحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم.
• زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية للقطاع حتى 20%.
• المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الزحام المروري وتكدس المركبات على الطرق.
• زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق واستحداث أساليب تكنولوجية حديثة لرفع كفاءة القطاع.
• وضع السياسات والتشريعات التي تعزز تجربة مستخدمي الطرق وترفع مستويات الرضا لديهم عن الخدمات المقدمة.
• تنمية القدرات والكفاءات الوطنية والتوسع في الاستعانة بالمواطنين والمواطنات في مختلف المستويات الوظيفية.
• زيادة نسبة المحتوى المحلي، في القطاع سواء على صعيد التوظيف أو على صعيد مواد الإنتاج.
إنجازات قطاع النقل والطرق
وخلال السنوات الماضية حقق قطاع الطرق العديد من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل حيث زادت أطوال الطرق المعبدة بين المدن وداخلها خلال عام 2022 إلى 266 ألف كيلومتر، بنسبة زيادة قدرها 2% تقريبًا مقارنة مع عام 2021م.
كما تراجعت الحوادث المرورية الجسيمة إلى 16,962 حادثًا، خلال عام 2022 بنسبة انخفاض وصلت قرابة 7% مقارنة مع العام الذي سبقه، أما عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية فقد بلغ 4,555 وفاة، بنسبة تراجع بلغت 4.2% مقارنة مع عام 2021، أما عدد الإصابات جراء الحوادث المرورية فقد تراجعت بنسبة 4.2% خلال العام الماضي لتسجيل 24.4 ألف إصابة.
كما نقلت حافلات النقل العام 43.5 مليون راكب داخل وبين المدن السعودية خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 234% وهي نسبة غير مسبوقة، مقارنة مع عام 2021 فيما وصلت كمية البضائع التي تم شحنها عبر شبكة الطرق السعودية إلى 209 ملايين طن بنسبة زيادة قدرها 6%.
وشهد عدد المركبات هو الآخر نموًا في السعودية خلال العام الماضي حيث وصل إلى قرابة 15 مليون مركبة بنسبة نمو بلغت 5% تقريبًا، كما وصل عدد وثائق التأمين على المركبات (التأمين الإجباري) 7.6 ملايين وثيقة بمعدل زيادة وصل إلى حوالي 27% مقارنة مع العام السابق.
وبالنظر إلى ما سبق نجد استراتيجية قطاع الطرق تتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة لهذا القطاع الحيوي لما له من تأثير على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المملكة.