الوئام – خاص
تعتبر الدبلوماسية البرلمانية من أرقى أدوات الدبلوماسية الشعبية، وواحدة من أهم أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها السعودية نظرًا للمكانة التي تحظى بها المملكة دوليًا وإقليمًا ودورها في ضمان الاستقرار العالمي على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية، كما تتكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية السياسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للمملكة وفق تناغم وتوافق واضح المعالم والأهداف.
كما تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورًا في تعزيز الصداقة والتقارب بين الشعوب من خلال الزيارات المتبادلة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المشتركة وتعزيز التعاون في كافة المجالات، حيث تنفتح المملكة على بناء علاقات إيجابية مع كافة الدول على مستوى العالم وهذا ما يعطي الدبلوماسية البرلمانية المزيد من المرونة وحرية الحركة مقارنة بالدبلوماسية الرسمية التي تمارسها وزارة الخارجية والممثليات والبعثات السعودية في الخارج.
الشعبة البرلمانية في مجلس الشورى
تأسست الشعبة البرلمانية بمجلس الشورى السعودي في نوفمبر 2001، ومنذ ذلك التاريخ تمارس دورها ومهامها في تعزيز العلاقات السعودية مع الدول الصديقة والشقيقة لتحقيق ما يلي:
• دعم سياسة المملكة الخارجية وشرح وجهات النظر السعودية تجاه العديد من القضايا المشتركة.
• الدفاع عن مصالح السعودية في المحافل الدولية من خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها المؤسسات البرلمانية أو المؤسسات الأممية التي تتم دعوة السعودية لحضورها.
• تعزيز التعاون البرلماني بين المملكة والعديد من دول العالم والانفتاح على التجارب البرلمانية للدول الأخرى وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التشريع والرقابة وتطوير منظومة العمل بوجه عام.
وتمتلك الدبلوماسية السعودية العديد من الأدوات والوسائل التي تمكنها من تحقيق أهدافها من بينها ما يلي:
• علاقات الصداقة البرلمانية القوية التي تجمع مجلس الشورى مع العديد من برلمانات العالم.
• الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجان في المجلس إلى البرلمانات الأخرى سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي من خلال الاتحادات البرلمانية التي تنضم إلها المملكة ممثل الاتحاد البرلماني العربي أو الاتحاد البرلماني الإسلامي وغيرها.
• استقبال الوفود البرلمانية التي تزور المملكة لبحث سبل التعاون المشترك وشرح وجهات النظر السعودية حيال العديد من القضايا.
• مجموعات الصداقة التي تضم مجلس الشورى مع البرلمانات والمجالس التشريعية في العديد من دول العالم.
لجان الصداقة البرلمانية
يضم مجلس الشورى 10 لجان صداقة برلمانية مع العديد من دول العالم وتختص كل لجنة من اللجان العشرة بتفعيل التعاون البرلماني وتعزيز التقارب مع مجموعة من برلمانات العالم ويراعى في تشكيل تلك اللجان التكامل والتنوع بين أعضائها كما يراعى البعد الجغرافي للدول الصديقة من جهة أخرى.
كما انضم مجلس الشورى السعودي إلى العديد من الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية والقارية والإقليمية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني الآسيوي ( الجمعية البرلمانية الآسيوية)، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاجتماع الدوري لرؤساء المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وجمعية الأمناء العامين الدولية ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وكل ذلك ساعد مجلس الشورى على أن يكون أداة فعالة لتحقيق أهداف الدبلوماسية البرلمانية.
أداء مجلس الشورى واختصاصاته
وبطبيعة الحال فإن الدبلوماسية البرلمانية واحدة من المهام التي يقوم بها المجلس، لكن بشكل عام فإن هناك العديد من المهام التي يقوم بها مجلس الشورى السعودي والتي حددتها المادة 67 من النظام الأساسي للحكم كما يعمل على المجلس على دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها من تعديلات كما يختص المجلس اقتراح مشاريع الأنظمة والتشريعات ويراقب أداء الجهات الحكومية المختلفة ومناقشة الخطط الاقتصادية والتقارير السنوية للوزارات والجهات الحكومية ويقدم مقترحاته وتوصياته حيال كل منها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما يمتلك المجلس العديد من الأدوات التي تمكنه من القيام بدوره مثل حق المجلس في حضور أي مسؤول أو وزير للإجابة على أسئلة الأعضاء بعد الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، كذلك للمجلس حق أصيل في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم بالحذف أو بالإضافة.
كذلك للمجلس العديد من الهيئات الداخلية واللجان الفرعية والمتخصصة التي تساعده على القيام بمهامه على أكمل وجه كما يضمن النظام الأساسي حقوق وواجبات أعضاء المجلس بما يضمن عدم انحراف أي منهم عن الدور المنوط به وعدم استغلال عضوية المجلس لتحقيق مصالحه الشخصية.
كما تكفل الأنظمة استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته ليعبر بحيادية تامة عن مصالح البلاد، إضافة إلى الاستقلالية في النواحي المالية والرقابية الأمر الذي يمنح أعضاء المجلس الحرية الكاملة لإبداء الرأي في القضايا المطروحة عليهم بموضوعية وحيادية تامين.
كما يحق للمجلس السماح للمواطنين بحضور الجلسات والاستماع إلى مناقشات الأعضاء حول العديد من القضايا على جدول الأعمال كما يمكن للمواطنين تقديم أفكارهم ومقترحاتهم وآرائهم إلى المجلس عبر قنوات التواصل الرسمية في إطار تعزيز الشفافية التي تنتهجها كافة أجهزة المملكة.