أجرى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، جولة تفقدية لمنظومة البيئة في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.
خلال الجولة، تفحص المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدة مشاريع واطلع على نسب الإنجاز. وشاركه في الجولة عدد من قادة الوزارة والمسؤولين في القطاعات التابعة لها.
في بداية الزيارة، التقى الوزير المواطنين والمزارعين والصيادين في مقر الغرفة التجارية بالمحافظة.
واستمع إلى احتياجاتهم واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدًا الحرص على دعم المشاريع التنموية التي توفر الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
كما أكد أهمية بذل الجهود لدعم استراتيجيات الوزارة وضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ثم تفقد المحطة البحثية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. تعتبر هذه المحطة وحدة تحلية مغمورة بعمق 350-400 متر تحت سطح البحر، وهي تهدف إلى إنتاج مياه صالحة للشرب باستخدام طاقة وتكاليف تشغيلية منخفضة.
تساهم هذه المحطة في تقليل الطاقة المستهلكة لتشغيل مضخات الضغط العالي بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بتقنية التناضح العكسي، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على الاستدامة البيئية وتقليل تكاليف التشغيل.
كما تفقد الوزير مشروع شركة المياه الوطنية لاستكمال شبكات الخدمات البيئية والتوصيلات المنزلية في ينبع.
يبلغ تكلفة هذا المشروع أكثر من 94.9 مليون ريال ويأتي ضمن مبادرات الشركة لتحسين خدمة العملاء وتحسين الأثر البيئي، إضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات.
تجاوزت نسبة الإنجاز 88% لخدمة أكثر من 57 ألف ساكن في مناطق مثل البندر والأمارة والمشهد والسديس والعامودي وجزء من حي السميري.
وزار الوزير محطات البوارج العائمة في ينبع. تمتلك المملكة ثلاث بوارج عملاقة، وهي الأكبر على مستوى العالم، بسعة إجمالية تبلغ 150 ألف متر مكعب في اليوم. تلعب هذه البوارج دورًا هامًا في تلبية الطلب على المياه.
خلال الزيارة، التقى الوزير بعدد من قادة المنظومة واطلع على أبرز المنجزات على مستوى المحافظة.
تم مناقشة سبل التطوير وعرض استراتيجيات القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
تتميز محافظة ينبع بزراعة أشجار الطلح والسمر والحنا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفواكه. كما تشتهر بأنواع مختلفة من التمور مثل الربيعة والروثانة والبرني. تسهم هذه الزراعة في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي.
كما تواصل الوزارة دعم وتدريب الصيادين ضمن مبادرة توطين مهنة الصيد بالمحافظة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 884 شاباً وفتاة.
تم تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالقوارب والسيارات المجهزة والمعدات والأدوات بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. هدف ذلك هو رفع كفاءة إجراءات الصيد لضمان توفير المنتج بأعلى جودة وسلامة للمستهلك.