تكفل الأنظمة السعودية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي من خلال منظومة من الإجراءات التي تتكامل في تنفيذها العديد من الجهات في المملكة لضمان حصول هذه الفئة الغالية على حقوقها على أكمل وجه.

وينص النظام الأساسي للحكومة على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية" كما أقرت المملكة منذ عام 2000 نظام رعاية ذوي الإعاقة الذي يضمن تقديم خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقديم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجِهات المُختصة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والتدريب والعمل والثقافة والإعلام وغيرها من المجالات.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف اليوم الثالث من ديسمبر نستذكر الجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة لخدمة ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل والتأهيل والتدريب والرعاية الصحية وتمكينهم من أن يساهموا في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.

إن مظلة الحماية الاجتماعية في المملكة تتسع لذوي الإعاقة حيث يتم تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والإعانات المالية والقروض المباشرة وغير المباشرة فضلًا عن تسهيلات في مجال استقدام العمالة المنزلية والعمالة المرافقة وغيرها من الخدمات الشاملة.

إن تمكين ذوي الإعاقة هو نهج يتبعه قادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس وحتى اليوم إيمانًا من القيادة الحكيمة بمكامن القدرة والقوة لدى هذه الفئة وبأحقيتها في الحصول على الرعاية الخاصة التي تتناسب مع ظروف كل منهم حتى يصبح المجتمع السعودي مضرب المثل في توفير منظومة من الخدمات المخصصة لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.