سجَّلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعا بنهاية شهر أكتوبر 2023 على أساس سنوي، لتصل لأعلى مستوى شهري على الإطلاق؛ وذلك بدعم من الارتفاع الملحوظ بالودائع الزمنية والادخارية.

وحقّق مؤشر الاقتصاد السعودي على مدار السنوات الماضية قفزات عدة رغم الأحداث العالمية، حيث اتخذت المملكة إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية وضمان استدامتها المالية.

تعوّل السعودية على استمرار زخم الأنشطة غير النفطية، حيث تتوقع وزارة المالية أن تنمو بمعدل 5.9% خلال العام الحالي، علما بأن هذه النسبة كانت بلغت 6.1% في الربع الثاني من العام الحالي.

ومنذ بداية عام 2023، زادت السيولة النقدية في الاقتصاد بواقع 193.07 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وبارتفاع نسبته 7.7% عن قيمتها في نهاية ديسمبر من عام 2022 عند 2.495 تريليون ريال.

وهناك توقعات اقتصادية أيضا أن يستقر نمو الاقتصاد الكلي في عام 2023 وفي العام المقبل، وأن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1%، وأن يظل التضخم عموما تحت السيطرة، حيث سيواصل تراجعه إلى 2.2% في العام 2024.

قوة اقتصادية

تقول الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن "جميع المؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية أو داخل المملكة، تؤكد أن السوق السعودية باتت من أكثر الأسواق جذبا لرؤوس الأموال في المنطقة العربية".

وتُشير الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، في حديث خاص لـ"الوئام"، إلى "نجاحات المملكة الأخيرة في المحافل الدولية، ففوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030، أمر له دلالات اقتصادية مؤكدة على وجود ثقة عالمية في مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي وكونه أحد الاقتصادات الواعدة في الشرق الأوسط التي تستطيع أن تحتضن فرصا استثمارية وملتقيات اقتصادية عالمية تقام كل 5 سنوات بثقل معرض إكسبو".

وتؤكد الملاح أن "هناك عدة عوامل دعمت قوة الاقتصاد السعودي، لعل أهمها سياسة التنوع الاقتصادي ودعم الأنشطة غير النفطية، الاستراتيجية التي انعكست على أداء الميزانية العامة بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام".