كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، عن رصد الهيئة عددًا من المبالغات في أسعار بيع قطع غيار السيارات وعمليات ما بعد البيع، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات يحتاج إلى معالجة هيكلية.
وأكد الزوم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "في الصورة"، أن الهيئة لا تتدخل في التسعير، ولا يمكن تحسين الأسعار من خلال فرض العقوبات، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة هي الجهة المنوط بها التدخل في التسعير باعتبارها المنظم لقطاع السيارات.
اقرأ أيضًا: الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق في السعودية
وأوضح الدكتور عبدالعزيز الزوم، أن العلاقة الرأسية بين المصنع والوكيل والموزع مهمة جدًا فيما يتعلق بتسعير المنتج أو قطع الغيار، مشيرًا إلى أن الهيئة عندما بدأت التحقيقات وجدت أنه لا يوجد وكلاء للسيارات لدينا، وإنما يوجد موزعين فقط، وختمت الكثير من العقود بين المصنع وهؤلاء الموزعين بـ "الحصرية".
وأشار إلى أن هناك فرق بين الوكيل والموزع، موضحًا أن الوكيل إذا أعطى الموكل الوكالة، لا تخرج السيارة وضماناتها والتزاماتها من ذمم الوكيل والموكل، فجميع المخاطر الموجودة على الموكل موجودة على الوكيل، بينما إذا انتقلت العملية إلى التوزيع يقوم صانع السيارة ببيعها ونقلها تماما إلى الموزع، فانتقلت كامل المخاطر من صانع السيارة إلى الموزع، وإذا وجدت مخالفات نجد صانع السيارة يتنصل من هذه المخالفات، ويلقى التهمة على الموزع باعتبارهما كيانان اقتصاديان منفصلان.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، على ضرورة دراسة هذا الوضع ضمن السياسات العامة المقترحة من الهيئة، ومنح تصور لتسير عليه السياسة المتعلقة بقطاع السيارات.
وحول كيفية خفض أسعار قطع الغيار، قال الزوم: "أعتقدت أن جهود وزارة التجارة ستغير الصورة القادمة في القطاع، فهناك رقابة غير مسبوقة على القطاع"، مشيرا إلى أنه في المرحلة التالية سيتم مخاطبة صانع السيارة بالمشاكل التي تم رصدها للحصول على رأي فيما يتعلق بمستقبل الصناعة في المملكة.
اقرأ أيضًا: مركز الملك سلمان للترميم: التغليف الحراري جريمة في حق الوثائق التاريخية
واختتم حديثه قائلًا: "إذا تعرضت العلامات التجارية إلى مخالفات كبيرة للنظام المحلي في المملكة فمن المؤكد أن الشركات الصانعة المالكة لتلك العلامات لن تقبل بأن يحدث مثل ذلك في المستقبل".